جاء في “المركزية”:
استبشر اللبنانيون خيرا بعد توافق أعضاء مجلس القضاء الاعلى على اسماء رؤساء غرف التمييز الذين يشكلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن من شأن ذلك إعادة تحريك ملف تفجير مرفأ بيروت المجمّد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. لكن هذه الفرحة لم تكتمل والسبب ان توقيع المرسوم يجب ان يمر بوزير العدل ومن ثم وزير المال فرئيسي الحكومة والجمهورية. وزير العدل هنري خوري وقع المرسوم فورا لكنه ما لبث ان جُمد في أدراج وزارة المال، ليتضح ان السبب “وجود أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها”، بحسب بيان لوزير المال يوسف خليل، الذي قال أنه سيوقع المرسوم فور تذليل العقبات، والتي افيد لاحقاً أن سببها خلل في التوزيع الطائفي.
فهل يحق لوزير تجميد مرسوم بحجة فقدان التوازن؟
الخبير الدستوري سعيد مالك يقول لـ”المركزية”: “من الثابت ان الوزير اليوم مُلزَم بتوقيع اي مرسوم عادي يرِده أصولاً، كون موضوع البحث بميثاقية هذا المرسوم او عدم ميثاقيته لا تعود إليه. إذ ينصبّ عمل وزير المال على تأمين الاعتمادات المالية لهذا المرسوم ما اذا كانت مؤمنة ام لا، وبالتالي ما يُقدِم عليه وزير المال يُعتبر مخالفة دستورية ويُسأل عنه. لكن هذا يبقى ضمن إطار النص الدستوري، اما عمليا فهذا امر غير ممكن نظراً للظروف التي تفرض نفسها ضمن الواقع السياسي الحالي”.
ورداً على سؤال عن دور وزير العدل المعني بعرض الامر على مجلس الوزراء، ولماذا لا يطالب باسترداد المرسوم لإعادته الى مجلس القضاء الاعلى لاعادة النظر فيه، يجيب مالك: “كان من المفترض على وزير العدل في الاساس عدم إحالة المرسوم الى وزير المال كون هذه الاعتمادات هي بالاساس مؤمنة، وبالتالي لم يكن هناك من حاجة لإحالة هذا المرسوم الى وزير المال ومن ثم الى رئاسة الحكومة فرئاسة الجمهورية. اما وقد فعل وزير العدل ما فعله فهذا المرسوم مجمد راهنا في أدراج وزير المال أقله حتى انتهاء الانتخابات النيابية ومبدئيا انبثاق مجلس نيابي جديد من اجل اعادة تشكيل حكومة جديدة ومن بعدها لكل حادث حديث. لكنني ارى ان الامور مجمدة الى ما بعد الانتخابات حكما”.
والسؤال المطروح هنا: من يبت في هذا الملف المجمد والذي يؤخر اصدار القرار الظني في جريمة المرفأ، خاصة وان وزير العدل لم يثر الموضوع وكذلك التيار الوطني والقوى السياسية كلهم تجاهلوا الامر حتى مجلس الوزراء غاب وكأنه غير معني، وأين دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولماذا لا يتدخل للافراج عن المرسوم؟ يجيب مالك: “ليس هناك اي فريق لديه النية بتحريك هذا الملف نظرا لسخونته قبل الانتخابات بعد ايام قليلة”.
أما عن الآلية المفترض اعتمادها للافراج عن مرسوم يصادره وزير المال لاغراض سياسية لصالح الثنائي، وعما اذا كان الجميع متواطئا في موضوع التحقيق لعدم كشف حقيقة جريمة المرفأ، يقول مالك: “لا يمكن اعتبار ان هناك تواطوءا بقدر ما ان هناك فريقا يخشى من الملاحقة ويدرك ان القضاء متوجه اليه ضمن اطار الاتهام والملاحقة، كان يفترض على وزير العدل توقيع هذا المرسوم وإحالته اصولا الى رئاسة الحكومة وهذا ما لم يفعله”.