كتب المحرر السياسي في IMLebanon:
توقفت مصادر سياسية باستغراب كبير عند كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جريدة “الجمهورية” إلى الزميل عماد مرمل. ومكمن الاستغراب والتعجّب بحسب المصادر يعود إلى كون رئيس الجمهورية تحدّث في نهاية عهده وكأنه شاهد زور لم يكن يعلم بكل ما يجري وكأن لا علاقة له بكل ما حدث خلال وعهده، وليس على قاعدة أنه وصل إلى قصر بعبدا تحت شعار “الرئيس القوي” الذي تم تعطيل البلد وموقع الرئاسة والحكومة ومجلس النواب سنتين ونصف السنة ليصل إلى موقع الرئاسة الأولى حيث عمد بعدها إلى تشكيل الحكومات التي تناسبه والتي تضمنت كلها الثلث المعطل لصهره النائب جبران باسيل!
وسألت المصادر كيف يحق لرئيس الجمهورية، وعوض أن يجري جردة حساب شاملة عن كل ما قام به في عهده، وربما عن كل ما عطّله وعرقله من الإصلاحات التي طلبها مؤتمر “سيدر” مرورا بالتعيينات القضائية العالقة في درج مكتبه وليس انتهاء باستعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية والمالية كما فعل ويفعل بواسطة القاضية غادة عون، وليس انتهاءً بلعبه دور المدافع الأول باسم لبنان الرسمي عن ممارسات “حزب الله” في المنطقة واعتراف أحد مستشاريه بأن رئيس الجمهورية هو في محور الممانعة؟!
وتابعت المصادر: إن كان رئيس الجمهورية يعتبر أن “هناك من في السلطة من تمسّك برياض سلامة في العام 2017 واقترح تجديد تعيينه”، فلماذا رضخ رئيس الجمهورية الذي يفاخر بأنه صاحب شعار “لن يأخذوا توقيعي”؟ وأليس هو من اقترح التجديد لسلامة من خارج جدول الأعمال وسط ابتهاج كل من جبران باسيل وسليم جريصاتي؟
وتوقفت المصادر عند تأكيد الرئيس عون أن ملف ترسيم الحدود البحرية معلّق حالياً، لتسأله: لماذا لم يجرؤ رئيس الجمهورية على تسمية المعرقلين؟ ولماذا لم يشرح للبنانيين كيف تم تعليق ملف الترسيم في حين أن إسرائيل باشرت باستخراج الغاز من حقل كاريش الحدودي؟ ولماذا الترسيم معلق كما حقوق لبنان في النفط والغاز؟ ولمصلحة من وبأمر ممن تم تعليق ملف الترسيم الذي كان “طحش” به رئيس الجمهورية وفريقه؟
وختمت المصادر بأن حديث رئيس الجمهورية يدينه بشكل مباشر لأنه لا يجرؤ على تسمية حلفائه الذين عطّلوا عهده بدءا بالأقرب، وهو عوض أن يتحمل مسؤولياته الجسيمة في ما أوصلنا إليه من انهيار شامل، لا يتقن سوى فن الهروب إلى الأمام وإلقاء المسؤوليات على الآخرين في سياسة اعتادها اللبنانيون بعدما أدمن عليها الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي.