رأى المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية الوزير السابق خالد قباني، أن الانتخابات في دنيا الاغتراب أكدت أولا على حماس اللبنانيين واندفاعهم بكثافة واضحة للاقتراع، وثانيا على مدى تعلقهم بوطنهم الأم وتحملهم بالتالي المسؤولية الوطنية تجاه النظام اللبناني الذي يتمسك به الجميع، معتبرا بالتالي ان انتخابات الاغتراب عززت الانتخابات في الداخل، التي ستعطي أفقا جديدا حيال رسم مستقبل لبنان والعمل على تكوين المؤسسات الدستورية في مرحلة ما بعد السادس عشر من مايو المقبل، والتي ستكون مرحلة أساسية فيما يتعلق بمستقبل البلاد نظامها السياسي.
ولفت قباني في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان ما بعد الانتخابات لابد لكل اللبنانيين من ان يشاركوا في العمل من خلال مجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة وبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لبناء الدولة على أسس سليمة تعيد وضع لبنان على الخارطة الدولية، خصوصا ان دول الخليج العربي في حالة استنفار دائم لدعم استقرار لبنان على المستويات كافة، وعودته بالتالي إلى الحياة الطبيعية، «وقد لمسنا في انتخابات المغتربين، مدى اهتمامها الى جانب الدول الغربية بضرورة إجراء هذه الانتخابات، وذلك انطلاقا من حرصها على مستقبل هذا البلد الصغير والجريح».
وردا على سؤال، أكد قباني ان مقاطعة الانتخابات ليست واردة لدى الطائفة السنية، وهو ما اكد عليه مرارا وتكرارا سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، معتبرا ان كل من «المقاطعة والممانعة» لن تجدي نفعا، ولن تقدم حلا للأزمات التي يغرق فيها لبنان، بل تشكل صعوبات متناهية وتعقد الأمور بشكل يشل مسيرة النهوض بالبلاد، موضحا بالتالي ان موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري واضح لا لبس فيه، فهو لا يتجاوز عتبة تعليق الحياة السياسية، ولم يطلب إطلاقا لا من اللبنانيين ولا من البيروتيين مقاطعة الانتخابات، لأنه يدرك اكثر من سواه ان نتائج المقاطعة ستكون وخيمة على لبنان خصوصا وعلى بيروت بشكل اخص، مؤكدا ان أهالي بيروت سيشاركون بكثافة في الانتخابات ولن يتنازلوا بالتالي عن قرارهم ودورهم في المسيرة اللبنانية الوطنية.
وعن كيفية تعامله مع السلاح غير الشرعي حال وصوله الى مجلس النواب، أكد قباني ان التعامل مع أي جهة من الجهات اللبنانية، سيتم وفقا لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بما يحفظ امن لبنان وسلامه ونظامه الديموقراطي، إذ ان لبنان يأتي أولا وقبل أي أمر آخر، ولا تتقدم عليه أي جهة مهما كان موقعها في المعادلة اللبنانية، وذلك انطلاقا من مبدأ الدستور والسيادة والعيش المشترك الإسلامي المسيحي، «وهو المبدأ الذي نحتكم إليه في تعاملنا الوطني والعربي مع الملفات والأزمات، ونحن جزء من الأمة العربية ونحرص على عروبة لبنان وعلى علاقاته المميزة والأمينة مع الدول العربية، ونرفض أي تدخل من قبل أي كيان آخر بشؤوننا الداخلية، مشددا على ان أي جهة تحاول الخروج عن هذه المبادئ اللبنانية العربية لن ترى منا ذرة واحدة من التعاون.