عقدت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في مقر الرابطة، وأكدت في بيان أن “مرة جديدة يثبت مجلس الوزراء للقاصي والداني تجاهله للجامعة اللبنانية ولقضاياها ويمعن في التأجيل والتسويف بالبت في ملفاتها المحقة حتى تلك التي لا ترتب اي أعباء مالية على الدولة اللبنانية”.
أضاف البيان: “على مدى أشهر، شاركت الهيئة التنفيذية باجتماعات مجلس المندوبين وتداولت مع الأساتذة من خلال الجمعيات العمومية في كل شؤون وشجون ومطالب الأساتذة و الملفات الملحة لضمان استمرارية الجامعة كمرفق عام يؤدي خدمة عامة أساسية لأكثر من نصف طلاب التعليم العالي في لبنان. صحيح أن الازمة طالت الوطن بأسره وان المعاناة تعصف بالجميع وأنه لا بدَّ أن تتأثر الجامعة والأساتذة بنتائج الأزمة الاقتصادية والمالية ولكن الصحيح أيضاً أن الجامعة هي قلب الوطن النابض بالعلم والحيوية والشباب والتجدد… لذلك كانت المطالب تؤكد على ضرورة تعامل الحكومة معها وفق منطق الأولويات لا منطق التعميم إنطلاقاً من مبدأ الضرورة لا من مبدأ تصفية الحسابات السياسية.
وعلى هذه الأسس، بدأت الهيئة التنفيذية بالتواصل مع المسؤولين المعنيين، من رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة الى عقد إجتماعات مع العديد من رؤساء الكتل النيابية، والوزراء المهتمين بالجامعة، وانتظرت طويلا تحديد موعد للقاء رئيس الجمهورية وكانت تسعى لهذا اللقاء لتشرح كيف أن الجامعة ككيان مهددة في وجودها واستمرارها وأن التعاطي الكيدي معها سوف يتحمل مسؤوليته أمام الله والوطن والأجيال الناشئة كل من عمل بأنانية وفضل مصالح غير مفهومة وغير مبررة على حساب المصلحة الوطنية العليا المتمثلة بتمكين الجامعة من تأدية دورها ورسالتها”.
وتابع: “لقد قلنا مراراً بأن عمل الجامعة اللبنانية لا يمكن ان ينتظم دون تعيين مجلس عمداء جديد لإدارة الجامعة إلى جانب رئيسها، ولا يمكن لجامعة ان تستمر واكثر من نصف كادرها التعليمي هو من المتعاقدين، إضافة الى حق المتفرغين بالدخول إلى الملاك، وكذلك تسوية أمور المدربين. أمام هذه المطالب البسيطة، والمحقة، والبعيدة عن ترتيب أعباء مالية على الدولة اللبنانية (بالرغم من ان الاستاذ الجامعي لم يعد يستطيع أن يستمر دون تصحيح الرواتب)، وقد تم بفعل إصرارنا ونضالنا المستمر وبفعل تفهم المسؤولين المعنيين إنجاز جميع هذه الملفات وتحويلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. الا أنها إلى الأن لم تدرج في جدول الأعمال بحجة عدم الاتفاق على ترتيب الأولويات وبسبب إصرار البعض على البت بملف العمداء دون إعطاء ضمانات بالبت بالملفات الباقية. وأصبح الجميع يتقاذف المسؤوليات وكل جهة تحمل الأخرى مسؤولية التأجيل والتسويف وعدم الأتفاق وكأن الجامعة الوطنية قطعة حلوى يتغالب عليها من يفترض بهم دعمها وتمكينها من أداء دورها ورسالتها ومن يقع على عاتقهم حفظ كرامة أساتذتها وموظفيها وطلابها.
وفي الوقت الذي اصبح استمرار العمل في الجامعة أمرا شبه مستحيل، استمرت الهيئة التنفيذية بالمطالبة والتذكير من خلال المؤتمرات الصحافية التي عقدتها لشرح مطالب الجامعة، واللقاءات التضامنية التي نظمتها وكل ذلك لم ينفع بالتخفيف من تعنت السلطة. وأمام تجاهل السلطة لجامعة الوطن، ولأن البعض من اهل السلطة لم يكن يرغب برؤية معاناة الأساتذة، ورفض سماعهم والاستماع اليهم، وجد الأساتذة أنفسهم مرغمين بالنزول الى الشارع، بدلا من تواجدهم في قاعات التدريس، و ذلك للاعتصام ورفع الصوت عاليا، فالجامعة اللبنانية ليست بخير ولن تستطيع الإستمرار بأداء رسالتها. حتى في الشارع، لم تحتمل السلطة ان تستمع للأساتذة، فتم التعرض لهم، والتعامل معهم بشكل غير لائق… ومرة جديدة، السلطة لم تحرك ساكنا”.
أضاف: “وبعد ان أصبحت موازنة الجامعة هزيلة، لدرجة انها لم تعد تكفي لأكثر من شهرين، وبعد ان اصبح وصول الأساتذة والطلاب الى قاعات الجامعة أمرا شبه مستحيل بسبب غلاء المحروقات والمعيشة، ولم يعد هناك من إمكانية لإجراء امتحانات بسبب النقص الحاد في اللوازم الضرورية للعمل الإداري والأكاديمي، أعلنت الهيئة التنفيذية التوقف القسري عن أداء مختلف الأعمال الأكاديمية والإدارية.
وأمام كل ما تقدم، برهنت السلطة بانها ثابتة على مواقفها، بتجاهل الجامعة ومطالبها، وكأنهم يملكون ترف الوقت للمهاترات والتحديات بدل التوجه نحو إعادة بناء الدولة على أسس متينة، معتمدين على الجامعة الوطنية لتعليم أبناء وبنات الوطن.
ولأن رابطة الأساتذة هي “ام الصبي”، ولأنها فعلا لا قولا هي الطرف المهتم بمصلحة الجامعة، ولأن الطلاب هم أمل الوطن، واذا كانت السلطة عاجزة عن تأمين وطن يليق بهم وباحلامهم، فإن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية هي الضمانة لهم ولاجيال لبنان، وهي الحريصة على استكمال عامهم الجامعي وإنهائه بالرغم من الصعوبات والمعوقات، وحيث ان السلطة دخلت في مرحلة الانتخابات ومعها تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال وهي بكل الاحوال لم تكن أكثر من حكومة تصريف أعمال. لذلك فإن الهيئة التنفيذية أرتأت أن تعمل في هذه المرحلة على حلول بديلة وهي باشرت بإعداد رسائل لمخاطبة الدول الصديقة للبنان والتي تربطها بلبنان وبالجامعة علاقات أكاديمية لتشرح لهم الواقع المأساوي للجامعة الوطنية بعد أن صمَّ من يفترض بهم إيجاد الحلول آذانهم عن سماع اقتراحات أهل الجامعة للحلول المناسبة”.
وختم: “وبعد شكر الزملاء على توحدهم وتمسكهم بأداتهم النقابية فإن الهيئة التنفيذية تتمنى على الزملاء الأساتذة إجراء الامتحانات في الكليات التي لم تنهي امتحاناتها الفصلية بعد، والمباشرة بالقيام بالأعمال الأكاديمية بالقدر الذي تسمح به الظروف وضمن الإمكانيات المتوافرة. وهي تؤكد لهم بأنها ستبقى صدى صوتهم حتى تتجاوز الجامعة ومعها أهلها طريق الجلجلة التي زجتهم به هذه السلطة عن سابق إصرار وترصد وكأنها تعمل ضدهم بدل أن تكون عوناً لهم”.