أشارت معلومات “الجمهورية” انه سيُصار الى تحضير مُلحق يتضمن عشرات البنود لضمّها الى جدول الاعمال الاساسي.
وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية” انه يتوقع “ان تكون هذه الحكومة أطول حكومة تصريف اعمال ممّا سيفرض عليها وعلى رئيسها فرضاً ان تعقد جلسات لمعالجة كل الملفات الطارئة، وربما سنكون امام سابقة تستمر فيها الحكومة بعملها في شكل عادي في الفترة اللاحقة وليس ضمن النطاق الضيق لتصريف الاعمال”.