يعيش لبنان صراعا داخليا متعدد الاوجه والمستويات فهو لا يكاد يخرج من مبارزة كما حصل بالانتخابات النيابية حتى يدخل في أخرى وفق ما هو جار بالنسبة لتشكيل الحكومة حيث بات الكباش واضحا على ألاسم والمضمون بين فريق وآخر خصوصا في الصف المسيحي نظرا لارتباط هذا الاستحقاق باجراء الانتخابات الرئاسية شغولا وشغورا قد يكون طويل الامد، وفي هذه الحال قد يفضل البعض من المعنيين في العملية الابقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي كونه القادر على تدوير الزوايا أو تشكيل اخرى جديدة برئاسته مع العلم انه لم يفصح بعد عن نيته من الموضوع في ظل تسريبات تفيد بان لديه شروطا مسبقة في مقدمها تفاهمات جدية على خارطة طريق تسمح له بالانجاز بعدما اقتصرت انجازات حكومته الحالية على اجراء الانتخابات النيابية وهو لا يرغب في ادارة التفليسة.
النائب السابق علي درويش القريب من الرئيس ميقاتي يقول لـ “المركزية” أن الكلمة الفصل هي للمجلس النيابي الذي سيودع رئيس الجمهورية كلمته من الحكومة الجديدة ورئيسها في الاستشارات المفترض اجراؤها بعيد أكتمال عقد المجلس النيابي، علما أن للرئيس ميقاتي ثلاث تجارب جيدة في رئاسة الحكومة نجح خلالها في تدوير الزوايا وقيادة البلاد الى بر الامان، في أوقات عصيبة وظروف صعبة للغاية وتاليا هو يتكئ الى هذا الرصيد الذي حققه .
وحول رغبة ميقاتي في ترؤس الحكومة المقبلة يضيف: لقد لمست ايجابية لديه ولكنه يتهيب كثيرا المرحلة المقبلة التي قد تكون مليئة بالصدامات . ومن هذا المنطلق سيكون شرطه الوحيد ترك حرية التصرف له بما يراه مناسبا لمصلحة البلاد ولن يقبل بتكبيله بالشروط من هنا او هناك والا سيبقى يصرف والحكومة الاعمال الى حين تسمية رئيس جديد يكلف بالتشكيل.