استجوبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن بناء على نشرة حمراء من الانتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد مسؤول قضائي الإثنين وكالة “فرانس برس”.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور وكيله القانوني، في مضمون النشرة الحمراء”.
وتسلّم لبنان قبل عشرة أيام، نشرة حمراء من الانتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل أكثر من شهر.
وتركزت الأسئلة خلال استجوابه، وفق المصدر القضائي على الاتهامات التي نسبها القضاء الفرنسي لغصن وبينها “تبييض الأموال واستغلال نفوذه عندما كان على رأس الشركة العملاقة وتبديد أموالها وإبرام عقود ألحقت ضرراُ بالشركة المذكورة”.
وأرسلت الانتربول نشرتها الحمراء بعدما أصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس في نيسان مذكرة توقيف دولية تتعلّق بأكثر من 16,3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان وشركة عُمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.
وأبلغ القضاء اللبناني بعد الاستجواب، السلطات الفرنسية بفحوى الجلسة وطلب “إيداعه ملف الاسترداد للاطلاع عليه ودراسته”.
وأوضح المسؤول أن لبنان “لن يسلم غصن الى فرنسا كونه مواطنا لبنانيا، وسيصار إلى محاكمته أمام القضاء اللبناني بعد ورود طلب الاسترداد والتثبت مما إذا كانت الجرائم المدعى بها تستدعي الملاحقة والمحاكمة”.
وبناء على التحقيق الفرنسي، أصدرت النيابة العامة قراراً جديداً بمنع غصن من السفر. وكان القضاء اللبناني قرر منع غصن من السفر مطلع العام 2020، بعد أسابيع على وصوله إلى بيروت، بسبب التحقيق الياباني المستمر بحقه.