جاء في “المركزية”:
يراوح ملف ترسيم الحدود البحرية مكانه لبنانيا بينما يكاد التنقيب رويدا رويدا ينتقل من النظري الى العملي، في الجانب الاسرائيلي،حيث يُسجّل كل يوم تطوّر في هذا الاتجاه.
فبالتزامن مع قرب وصول سفينة الإنتاج “FPSO” التابعة لشركة “إينرجين” اليونانية إلى المياه الفلسطينية المحتلة خلال أيام، وإعلان الشركة أخيراً اكتشاف مكمن غازي جديد (حقل أثينا) يحوي كميات تجارية من الغاز بمحاذاة حقل “كاريش”، نقلت صحيفة “Les Echos” الفرنسية عن المدير التنفيذي لـ”إينرجين” في إسرائيل، شاؤول زيماش، في الساعات الماضية، أن الشركة “تلقت ضمانات بأن كاريش بأكمله يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل”. الى ذلك، أعلنت امس وزيرة الطاقة في حكومة اسرائيل، كارين الحرار، إطلاق جولة التراخيص الجديدة، من دون أن تحدد أي الحقول الغازية التي ستشملها التراخيص، ما يترك المجال مفتوحاً لجولة توتر جديدة في ملف الغاز بين لبنان وتل ابيب.
اما في الداخل، ومنذ عشرة ايام تقريبا، تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يعاود الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين مساعيه لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وذلك خلال استقباله في قصر بعبدا، القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا بمناسبة تسلمه مسؤولياته وقيامه بجولة على الدول التي تشملها مهماته في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأعرب عون “عن تقديره للجهد الذي قام به الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للتوصل إلى حل في موضوع الترسيم، متمنياً ان يعاود مساعيه خصوصاً بعدما تم انجاز الانتخابات النيابية”. وخلال اللقاء “تحدثت السفيرة شيا عن أهمية استئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.. غير ان اي جديد لم يبرز على هذا الخط منذ اشهر..
انطلاقا من هذه المعطيات، تحذّر مصادر دبلوماسية عبر “المركزية”، من انه، اذا لم يعد هذا الملف الى صدارة الاهتمام الرسمي اللبناني، فإن ثروة لبنان النفظية والغازية ستكون في خطر. وتضيف: لا حلّ إلا بانتعاش الوساطة الاميركية، فالتدخّلُ “العسكري” الذي يلوّح به الممانعون ليس خيارا، وتهديدُ حزب الله بالرد على اي تخطّ اسرائيلي للحدود والحقول اللبنانية، ليس محطّ توافق لبناني اولا، كما انه قد يجرّ لبنان الى مواجهة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي.
حتى الساعة، القضية تبدو في الأدراج، وتُتابَع عبر بعض الاتصالات الجانبية في الكواليس، وقد عرض المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في واشنطن، الاسبوع الماضي، للملف، مع عدد من المسؤولين الاميركيين.
تحت ضغط عاملي الوقت من جهة، ووصول سفينة “إينرجين” الى المياه الاسرائيلية من جهة ثانية، اذا، على الدولة اللبنانية وأهل الحكم، اي رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اتخاذُ القرار الحاسم، وقد باتت خياراتهم ضيّقة: إما يقدّمون بعض التنازلات لربح “الثروة” الغازية والنفطية التي يحتاج اليها لبنان المنهار، وإن لم تكن كاملة، أو يتفرّجون على تل ابيب تشفط نفطنا ومستقبلنا..وربما والحالة هذه، تفرّجوا ايضا على حزب الله يفتح حربا جديدة بذريعة “حفظ الحقوق”، ستعيد الاقتصادَ اللبناني المتهاوي، عقودا اضافية الى الوراء…