كتبت ميليسا ج.افرام:
خلق قرار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الاخير حول دولرة أسعار القطاع السياحي بلبلة بين المقيمين، متسائلين ان كان الصيف محرما عليهم ومتاحا للمغتربين والسياح الذين ينعمون بالدولار الفريش.
وخلافا للقانون، أصدر الوزير نصار تعميما الخميس يسمح من خلاله للمؤسسات السياحية بالتسعير بالدولار، ليسدد المبلغ من قبل الزبون بالليرة اللبنانية. فأي سعر صرف سيعتمد القطاع السياحي، نظرا للتقلبات الحادة واليومية لسعر صرف الدولار بوجود التطبيقات غير الشرعية. وهل سيتم اعتماد سعر الصرف الصادر عن صيرفة والذي يرفض الالتزام به عدد كبير من التجار؟
وفي حديث لموقع IMLebanon، رأى الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم أن تسعير المؤسسات السياحية بالدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الليرة اللبنانية وإضعاف دورها.
وأعرب الحكيّم عن رفضه التخلي عن الليرة اللبنانية، مشيرا الى ان ذلك يمسّ باستقلالية السياسات النقدية والدور السيادي بشكل عام.
وأكد ان التسعير بالدولار يمكن أن يسهل عمل التجار والعاملين في القطاع السياحي غير أنه يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسلع والخدمات اللبنانية.
لاقى قرار نصار ترحيبا من قبل أصحاب المؤسسات السياحية كافة واصفين التعميم بالمنصف لهم ويضمن الاستمرارية لمؤسساتهم، ولكن هل سيكون تطبيقه منصفا للبنانيين أو سيزيد من تفلت الاسعار في المطاعم، علما ان عددا كبيرا من التجار يرفعون أسعارهم بالدولار أيضا لا فقط بالليرة اللبنانية تحت حجج لا أساس لها.