أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد جولة في المطار، إلى أننا “أردنا مع معالي الوزراء أن نقوم بهذه الجولة في المطار لمعاينة التدابير والاجراءات المتخذة لا سيما ما يتعلق منها بالسلامة العامة.”
وأضاف ميقاتي: “رغم الصعوبات فانني مطمئن جدا ان المطار يسير بالوتيرة المطلوبة والتسهيلات كلها يتم اتخاذها، ونحن نرحب بجميع الوافدين. وفي هذه المناسبة فانني اتوجه بالتحية الى جميع العاملين في السلكين العسكري والامني على مواظبتهم على عملهم في المطار من دون اي تقاعس او تأخير.”
كما شكر شركة طيران الشرق الاوسط بشخص رئيسها “لقيامها بكل ما هو مطلوب لتأمين كل المستلزمات بالتعاون مع وزير الاشغال.”
وحول موضوع الأمن في المطار، قال: “ما يهمني في المطار توافر امرين اساسيين هما السلامة والامن،وقد طمأننا معالي الوزير ومدير عام الطيران المدني بأن تدابير السلامة متوافرة رغم الحاجة الى مراقبين جويين اضافيين باسرع وقت ممكن. وفي موضوع الامن شرح لنا رئيس جهاز امن المطار انهم بحاجة الى حوالى مئة عنصر اضافي، وسنعقد اجتماعات مع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدفاع والمعنيين للبحث في تأمين العدد الاضافي المطلوب لتعزيز امن المطار.”
وردا على سؤال عن معاناة موظفي المطار والاضراب المعلن في الخامس عشر من الجاري، أكد أن “هذا الواقع المؤلم يتعلق ليس فقط بموظفي المطار بل بكل الادارة العامة في لبنان، وبالتالي نحن نسعى بقدر ما تسمح به الخزينة الى اعطاء المنح والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل اللازم، لاننا نريد ان تستمر هذه المرافق الاساسية في عملها.”
وحول السجالات السياسية، أكد ميقاتي أن “المسألة لا ترتبط بشخص واحد بل تتطلب تعاون الجميع للخروج من هذه الازمة، ولا يجوز استمرار السجال اليومي بل التعاون لانقاذ البلد، ولا خلاص الا ان نكون يدا واحدة، ولا اعتقد ان هناك خلافا على الحلول بل مجرد سجالات وشعبوبة توصل الى ما يحصل.”
وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف ترسيم الحدود، قال: “نحن في حكومة تصريف الاعمال، ولكن امام امور اساسية فانني لن اتقاعس ابدا في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد عند الضرورة، وقبل نهاية الاسبوع ساعقد اجتماعا مع فخامة الرئيس لبحث الخطوات الواجب اتخاذها. وهنا انشد الجميع وقف السجالات في هذا الموضوع، فالخط ٢٩ هو اصلا خط تفاوضي وانا شخصيا لست على استعداد للقيام باي عمل ارتجالي يعرض لبنان للمخاطر. هذا الموضوع يحل بديبلوماسية عالية وبروية،وقد اجريت العديد من الاتصالات لما فيه مصلحة لبنان، والاساس ان نبدأ باستخراج الغاز من مياهنا، مما يعطي البلد نوعا من الازدهار.ادعو الجميع الى التروي ووقف السجالات لان المسألة قيد الحل سلميا.”
وردا على سؤال حول إمكان تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة والشروط التي يطلبها، شدد ميقاتي على أنه لا يضع شروطا على احد، “ولكن المطلوب ان يكون هناك التزام من الجميع، وخاصة من قبل مجلس النواب الكريم، باقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة والتي باشرنا بها.الخطة التي وضعت مع صندوق النقد الدولي ديناميكية وقابلة للتغيير والنقاش والتعديل. نحن عملنا ما نراه مناسبا ومستعدون للنقاش مع اي طرف بهدف انقاذ البلد.”
وختم قائلا: “نحن في حكومة تصريف اعمال وانا ضد اي فكرة تعويم، والمطلوب اتخاذ الاجراءات الدستورية لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن امام الضرورة الوطنية فالحكومة الحالية تصرف الاعمال بكل مسؤولية وبشكل طبيعي، ولو لم يعجب الامر البعض”، مضيفا: “يبقى القرار النهائي في يد اعضاء مجلس النواب لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا.”