رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “التوافق في لبنان مسألة ملتبسة لأن التوافق التحاصصي نحن ضده، والتوافق على عضوية اللجان غير سلبي وهو يعجّل من العملية الانتخابية وبعض التغييريين لم يتوفّقوا نتيجة العملية الانتخابية وعدم التوافق”.
وأشار عقيص في حديث عبر “الجديد”، اليوم الخميس، إلى أن “هناك انتخابات نيابية حصلت وهناك أيضاَ من اقترع لهؤلاء النواب الذين انتخبوا أعضاءً في اللجان. والجهة الوحيدة التي وقفت إلى جانب التحقيقات في تفجير المرفأ وقامت بواجبها القانوني والتشريعي هي القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية ولا يزايدن علينا أحد”.
وأضاف، “حساسية الرأي العام بالنسبة لأي أمر يمس بمبدأية القوات اللبنانية أمر إيجابي. لسنا ضد التوافق المطلق وهو تمثيل كل الكتل النيابية في اللجان ويا ريت بيسمعونا، لتعديل النظام الداخلي مواكبةً للتطورات والأزمات”.
وقال عقيص، إن “العملية التشريعية اللبنانية بحاجة لإعادة تعديل وعلى المجلس الحالي العمل على الموضوع، وأنا متفائل بملف الرقابة البرلمانية في الحكومة فمن حسنات التركيبة الحالية تسهيل الرقابة ما يدل على أن أي حكومة ستتشكل سيكون من السهل فيها تركيب الأكثرية المعارضة لطرح الثقة بأي وزير”. وتابع، “أُطمئن كل الناس أن القوات اللبنانية لا تقوم بصفقات من تحت الطاولة مع خصومها”.
ولفت إلى أن “ايران لديها نوعين من وسائل السيطرة في الشرق الاوسط: برنامجها النووي وجيوشها في البلدان التي عندها فيها نفوذ. ونحن نتصدى ضد تغيير وجه لبنان ونعتبر أننا اتفقنا على نزع السلاح غير الشرعي. ومعركتنا مع حزب الله سياسية وعلى الشعب اللبناني المطالبة بتطبيق القرارات الدولية وهذا عمل السياسيين. وموقف القوات اللبنانية ثابت من الدولة والدويلة ونحن مع حكومة اختصاصيين للإنقاذ الفعلي ومع حكومة تضمن الأكثرية للقوى السيادية ولن ندخل بحكومة حزب الله”.
وأكد أننا “منفتحون على كل القوى التغييرية والسيادية وعلى برامجهم وسنتعاون معهم بكل ما نتفق عليه من ملفات، بالتالي أتمنى من المجلس النيابي الحالي جلسة تشريعية ماراثونية لإقرار القوانين لنتمكن من أخذ المساعدة من صندوق النقد الدولي”.
وأردف، “النائب جورج عدوان أكثر من عمل على قانون استقلالية القضاء وأتمنى عودته إلى اللجنة، وهناك نواب يمثلون مصالح المصارف وهناك نواب يريدون نسف النظام المصارف وهناك من يريدون محاسبة من سرق من دون ضرب النظام”.
في ملف ترسيم الحدود البحرية، رأى عقيص، أن “التخبط اللبناني في ترسيم الحدود بدأ منذ 2007 مع دولة قبرص لأننا لا نعتمد آراء الاخصائيين. وكنا بغنى عن أي مساعدة دولية لو عملنا بقانون استخراج النفط وعلى الا يكون ملف استفزاز لاستعماله لمصالح سياسية ـ شخصية”.
وأضاف، “هناك مناطق غير متنازع عليها فلماذا لا نستخرج النفط؟ وإذا لم نصل إلى اتفاق بالمسار التفاوضي التي من المفترض أن تتولاها السلطة التنفيذية على المناطق المتنازع عليها فعلينا الاستعانة بالمحكمة الدولية لإنهاء الملف”.
أما على صعيد ملف الحكومي، قال عقيص، إننا” لم نجتمع بعد كتكتل الجمهورية القوية للبت بملف الحكومة الجديدة، وهناك أسماء عديدة ويهمنا اجتماع القوى المعارضة لتتحوّل لأكثرية واتفاق على مشروع حكومي واضح”. مشيراً إلى أن ” وإذا لم نجلس مع بعضنا كقوى معارضة سيكون رئيس الحكومة من كنف الأقلية بظل آدائنا المتبعثر”.
وأضاف، “ما يكسر المساواة هو فئة تعتبر نفسها فوق القانون وصاحبة حق بنظامها الاقتصادي والعسكري والاجتماعي الخاص ولن ينفع أي تغيير في النظام ضمن القوى الحالية”.