علمت “الجمهورية”، انّ الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين سيصل الى بيروت عصر اليوم الإثنين بالطرق التي يتنقل فيها الموفدون الاميركيون إلى لبنان، وستكون له مجموعة من اللقاءات التقنية والخاصة غير المعلن عنها، قبل ان يلبّي دعوة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى عشاء دُعيَ اليه عدد قليل من المسؤولين الذين هم على صلة بملف الترسيم من أمنيين وديبلوماسيين ومستشارين.
وينطلق هوكشتاين صباح غد الثلثاء في جولة على رئيس الجمهورية ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على ان تكون له لقاءات أخرى أمنية وتقنية سيُعلن عنها في حينه.
وفي المعلومات المتداولة بين المقار الرئاسية، انّ بري توافق على ما انتهى إليه لقاء عون وميقاتي السبت الماضي، بعدما نقل اليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اجواء هذا اللقاء الذي انتهى الى إعادة اعتبار لـ”اتفاق الإطار”، وما قال به لجهة التأكيد انّ الخط 23 ما زال هو المطروح في المفاوضات المقبلة مع هوكشتاين.
وهناك تعويل كبير على زيارة هوكشتاين، وما يمكن ان يخرج منها، وهذا التعويل مردّه أيضاً إلى ثلاثة عوامل أساسية:
ـ العامل الأول، سببه انّ الإدارة الأميركية تريد ان تحقِّق إنجازاً بين لبنان وإسرائيل قبل أشهر من الانتخابات النصفية، وفي ظلّ انسداد في أفق التفاوض في الملف النووي، وعدم قدرة واشنطن على تقديم تنازل لطهران في هذا الملف قبل انتخاباتها النصفية.
– العامل الثاني، سببه انّ العهد في حاجة ماسة إلى هذه الورقة، قبل أشهر من نهاية ولايته وفي ظلّ انهيار ما بعده انهيار أصاب عهده، وهو يعتبر انّه من خلال إنجاز من هذا النوع سيكون قادراً على جعل الناس تنسى هذا الانهيار وتمنحه فرصة جديدة، ليس من أجل التمديد او التجديد، إنما من أجل ان تكون له الكلمة الفصل في اختيار الرئيس الذي سيخلفه، ويمارس الضغوط على «حزب الله» من أجل ان يسهِّل حصوله على هذا الإنجاز.
– العامل الثالث، سببه وصول الجميع إلى اقتناع بأنّ خروج لبنان من الأزمة المالية مستحيل سوى من خلال إما مساعدات خليجية نقدية بمليارات الدولارات، الأمر غير الوارد حالياً، وإما بانطلاق مسار التنقيب عن النفط الذي يشكّل عامل ثقة داخلية أولاً، وخارجية ثانياً، تمكِّنه من ان يستعيد ثقة الجهات المالية الدولية. ولهذا السبب أصبح التنقيب الباب الوحيد مبدئياً الذي يمكن ان يضع لبنان على سكة التعافي.
ولا شك في انّ المسار الإصلاحي مهمّ وضروري، ولكن نتائجه بعيدة المدى، وهذا لا يعني إسقاط هذا الشق او تجاهله، إنما التنقيب يشكّل حلاً سريعاً للأزمة التي تتفاقم فصولاً، خصوصاً انّ معظم المؤسسات اتجهت نحو الدولرة، والشعب اللبناني عاجز عن دفع استحقاقاته وحتى تأمين قوته اليومي.