جاء في “المركزية”:
بعد اكتمال عقد الهيئة الادارية للمجلس النيابي بانتخاب رئيس ونائبه واعضاء هيئة المكتب واللجان، تنتقل الكرة من الملعب البرلماني الى الرئاسي، وتحديدا الى يدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المفترض به الدعوة عاجلا الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، سيما وان صورة الاستشارات يشوبها الغموض مع التوجهات النيابية الجديدة التي قد تشهد طرح اكثر من اسم لترؤس الحكومة الجديدة. بمعنى ان الاستشارات قد تكون “ميني انتخابات” تفضي الى تسمية رئيس حكومة بنسبة اصوات نيابية اقل بكثير مما كان عليه الحال في الاستشارات النيابية السابقة، علما ان المشهدية هذه قد لا تقتصر على التكليف انما وبحسب المؤشرات، قد تنسحب على التأليف، وان امكن تجاوز هذه المعضلة فما المانع من انتقال كل تلك الانقسامات الى طاولة مجلس الوزراء في وقت احوج ما تكون فيه البلاد الى حكومة متجانسة تعمل كفريق عمل لوقف الانهيار والبدء بورشة الاصلاح التي تستوجبها عملية النهوض.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يتوقع عبر “المركزية” أن يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاستشارات نهاية الاسبوع، لافتا الى أن اسم الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم سائر الاسماء المطروحة لترؤس الحكومة المقبلة المفترض ان تواجه مهمة صعبة على كافة الصعد انطلاقا من الظروف المعيشية الكارثية السائدة، والسياسية القائمة التي زادتها الانتخابات المجلسية انقساما وتشتتا، الامر الذي سينعكس في رأيي على كامل مفاصل الحكومة الجديدة تكليفا وتأليفا وعملا، بحيث تتحول طاولة مجلس الوزراء الى متاريس متواجهة بدل أن تكون متعاونة.
وعن شكل الحكومة الجديدة يقول “حتى الساعة المقاربات مختلفة، كل يغني على ليلاه منهم من يريدها سياسية تحسبا لعدم حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها، ومنهم من يريدها تكنوقراطية من اختصاصيين، واخرون مطعمة. في لبنان كل شيء يدار بالسياسة حتى اللجان النيابية تمت بتوافقات سياسية. المطلوب حكومة سياسيين مدعمة باقتصاديين تضع البلاد على سكة التعافي بعدما طرق العوز والجوع ابواب الغالبية العظمى من المواطنين.