كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
تواصل قوى المعارضة في لبنان وما يُعرف بالقوى «السيادية» اجتماعاتها ومشاوراتها المكثفة للتوصل إلى مواقف وخطوات مشتركة لخوض الاستحقاقات المقبلة وأبرزها استحقاق تكليف رئيس جديد للحكومة المفترض أن يحصل خلال هذا الأسبوع في حال دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية للاستشارات الملزمة في قصر بعبدا.
ويطمح حزب «القوات» لاستعادة تجربة انتخابات نائب رئيس للمجلس النيابي (نبيه بري) حيث صبت معظم أصوات هذه القوى لصالح مرشح واحد بوجه مرشح «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر». ولا يبدو أن هذين الطرفين متفقان حتى الساعة على اسم شخصية واحدة لرئاسة الحكومة. ففيما يدعم «الثنائي» رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، أعلن رئيس «التيار» جبران باسيل أنه لن يصوت له في الاستشارات المقبلة.
وفي إطار المساعي لتوحيد موقف المعارضة و«القوى السيادية»، عقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اجتماعاً مع النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب الموفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب زياد الحواط. وأعلن جعجع بعد اللقاء التوصل إلى «مقاربة واحدة لمواجهة عملية التكليف»، مشددا على أن «باب النجاة الوحيد لخلاص البلد هو تنسيق المواقف بين كل أطياف المعارضة بدءاً من النواب الجدد مرورا بالمستقلين وصولا إلى «الكتائب» و«الاشتراكي» و«القوات»، وأي حديث آخر هو مجرد «كلام بكلام». وأشار جعجع إلى أن «الإعلان عن اسم الرئيس المكلف لن يكون إلا في اللحظات الأخيرة، باعتبار أن وضع البلد دقيق جدا ويحتاج إلى معالجات فعلية، ومن يمكنه تعطيل التشكيل هو من يبدأ اسمه بحرف الـ(ج) (بإشارة إلى النائب جبران باسيل) ويحاول التوصل إلى تشكيل حكومة ينال منها المكاسب في السنوات الست المقبلة».
من جهته، قال النائب زياد حواط لـ«الشرق الأوسط»: تم التفاهم مع «الاشتراكي» على «الإسراع بالدعوة للاستشارات وتشكيل حكومة ثقة وإنقاذ»، مؤكدا «التوصل إلى موقف موحد ومقاربة موحدة للملف الحكومي كما لملفات أخرى». وأضاف حواط «اتفقنا على الآلية لا على الأسماء، وسنستمر بالاتصالات والمشاورات لجمع أكبر عدد ممكن من النواب للخروج بموقف واضح من المسائل المصيرية الأساسية خاصة أننا مقبلون بعد التكليف على تشكيل حكومة وانتخابات رئاسية وغيرها من الاستحقاقات، لذلك نحن أمام مسؤولية كبيرة أمام ضميرنا، كما أمام الرأي العام الذي انتخب أكثرية يجب أن تتفق مكوناتها لمواكبة المرحلة».
وبخلاف ما تداوله البعض عن توجه «الاشتراكي» للتصويت لميقاتي، نفت مصادره هذا الأمر، لافتة إلى أنه «لا يوجد قرار نهائي بخصوص مرشح (الاشتراكي) والاتصالات جارية».
وذكر النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» الدكتور بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أن «جنبلاط سبق ودعا لمحاولة التوافق على خطوات مشتركة بين مختلف قوى المعارضة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية ومن ضمنها تسمية رئيس الحكومة وتسمية رئيس جديد للجمهورية»، موضحا أنه «بالوقت الحاضر هناك تشاور مع كل القوى المعنية لبلورة قواسم مشتركة في مواجهة هذه الاستحقاقات ولن نوفر جهدا في هذا السياق». وقال عبد الله: «لا يجب المبالغة بقرارنا بانتخابات رئاسة مجلس النواب باعتبار أنه لم يكن هناك إلا مرشح واحد، وفي ظل النظام الطائفي الحالي يجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات الدستورية بأقصى زخم في ظل انهيار الوضع».
ولا يبدو حزب «الكتائب اللبنانية» بعيدا عن هذا الجو، إذ يؤكد النائب عن الحزب إلياس حنكش «وجود مواصفات محددة متفق عليها للرئيس الواجب تكليفه تشكيل الحكومة وأن الحسم بموضوع الأسماء، بحيث نسعى لاختيار مرشح يتم الاتفاق عليه مع كل القوى السيادية الأخرى برسالة أمل للشعب اللبناني وللمجتمع الدولي»، مستجهنا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدم الدعوة بعد للاستشارات النيابية «وكأننا نعيش في سويسرا».
بالمقابل، لا تبدو القوى التغييرية أقله حتى الساعة على نفس الموجة مع القوى السابق ذكرها. ويكشف النائب في تكتل النواب «التغييريين» مارك ضو عن توجه لإعلانهم عن «مبادرة تشمل كل الاستحقاقات الأخرى باعتبار أننا على موعد مع مهام سياسية أساسية خلال ٥ أشهر تشمل إلى جانب الاستحقاقات السياسية، إصلاحات للتعافي الاقتصادي وإدارة الأزمة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المبادرة عبارة عن برنامج ومهام يفترض أن يلتزم بها المرشح لرئاسة الحكومة وسنطلق نداء لباقي الكتل النيابية لملاقاتنا من خلال هذه المبادرة». مضيفا «هناك قائمة محدودة بأسماء مرشحينا لرئاسة الحكومة، وهم بالتأكيد ليسوا نوابا منا لأننا مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ونريد تثبيته».