اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ان “تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي والملح في هذا الوقت لان مرور الوقت اكثر دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار”، متمنيا “عدم العمل لتشكيل حكومة تصفية حسابات بل ان تكون الحكومة حكومة وطنية تجمع ابناء البلد المختلفين وليس المتفقين فقط لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد وأما ان نعمل معا لننقذ بلدنا، وأما ان نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات وهذا يزيد من إنهيار البلد، على الاقل نحن امام اشهر اربعة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية نستطيع خلال هذه الاشهر الأربعة إنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفضيلي مع صندوق النقد الدولي وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول افضل من بكثير من ان نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول”.
كلام قاسم جاء خلال رعايته إطلاق فعاليات النشاطات الصيفية لسنة ٢٠٢٢ وذلك في احتفال اقيم في مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية.
وأضاف قاسم: “ندعم الجميع لمد اليد، والمجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لاحد ان يصنف النواب على مزاجه وخاطره وان يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، لكل نائب شريك في هذا الوطن، عليهم التعامل مع بعضهم على أنهم شركاء وممثلين للشعب فالتنافس مسموح وليقل كل واحد برنامجه حول الكهرباء والدولار والتعيينات لا ان تستمر الشكاوى والتصنيفات والندب لان هذه الشكاوى لا تمثل حلاً، وإذا كان الحل جزء من المحاسبة فلا مشكلة، لكن هل يمكن أن تتشكل حكومة اليوم من دون تعاون، اليوم نحن نمد ايدينا للتعاون”.
وتابع: “البعض يقول انه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار وهل ينجح البلد بحكومة استئثار، بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار، والحل هو بتخفيف الام الناس تمهيدا للحلول المستقبلية”.
واكد “حرص حزب الله على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة وهي لها دور كبير في معالجة ازماتنا المالية والاقتصادية وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزءا من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا ان نصل الى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل الى حقوقنا المشروعة وفي ان نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا ان الحظر هو من أميركا وهي التي منعت شركة توتال من ان تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل الى حقوقنا”.
ودعا قاسم “الى فتح ملفات محاسبة إسرائيل عن تعويضات حرب تموز ٢٠٠٦ بـ٨٥٦ مليار و٤٠٠ الف دولار كتعويضات عن قصف مصفاة الزهراني أسوة بـ٦٠ مليار دولار دفعتها العراق كتعويضات للكويت من عام ١٩٩١ حتى العام ٢٠٢١ حتى تسديد المبلغ بكامله، مطالبا “بالمتابعة مع الدول الكبرى والجمعية العامة للامم لمتحدة من أجل تحصيل حقوق لبنان الناتجة عن الأضرار بلبنان كما حصل مع العراق وفي ان يكون هذا الملف موقع محاسبة ومتابعة”.