جاء في “المركزية”:
صعبة جدا مهمة الرئيس نجيب ميقاتي، في مجال العودة الى السراي الحكومي للمرة الرابعة، لا بل بالغة الصعوبة. فالظروف التي أمّنت عودته في التكليف الثالث على رغم صعوبتها، تبدّلت الى الاصعب اليوم، وما شهدته حكومة “معا للانقاذ” من مناكفات وعرقلة وتحديدا بين ميقاتي والتيار الوطني الحر، لم يترك للودّ من مكان بين الطرفين، فخرج المستور الى العلن واعلن كل فريق موقفه الذي يبدو ان لا رجوع عنه، الا اذا…
وبعدما اعلن النائب جبران باسيل ان نواب “لبنان القوي” لن يسموا ميقاتي الذي لن يرضخ للمساومات كما اكد، تعقدت الامور وفتح حزب الله خطوط اتصالاته في الاتجاهين لمحاولة رأب الصدع، وهو المؤيد لعودة ميقاتي والمنزعج من اداء باسيل ، الذي تكشف مصادر معارضة انه رغم نفيه مطالبته ببعض الحقائب الاساسية في الحكومة كشرط للقبول بميقاتي، الا انه يسعى خلف الكواليس الى تطويب حقيبة الخارجية له شخصيا ، ومنح “الطاقة” للنائب ندى البستاني، والبيئة لفادي جريصاتي والعدل لهنري خوري، اضافة الى المطالبة بتشكيلات دبلوماسية وتعيينات ادارية تقبع الرموز الحريرية في السلطة.
ازاء هذا الواقع، انبرت كل القوى السياسية الداخلية في الفترة الفاصلة عن الاستشارات يوم الخميس المقبل، الى دراسة كل السيناريوهات والنتائج المحتملة تجنبا لأي دعسة حكومية ناقصة، وبات باب الاحتمالات كلها مفتوحا على مصراعيه، بما فيه تعويم حكومة تصريف الاعمال دستوريا الى حين انتخاب رئيس جمهورية خلفا للرئيس ميشال عون، اذا تعذر الاتفاق. الا ان المصادر المعارضة تؤكد لـ”المركزية” ان اي تكليف او تشكيل لا بد ان يأخذ في الاعتبار الرغبة الفرنسية، التي لا تمانعها دول الخليج وتحديدا السعودية ببقاء ميقاتي اذا ما أخذ بالمواصفات العربية والغربية، لاسيما من الدول المانحة ، لاداء الحكومة ورئيسها، ورفض ما كان يحصل مع الحكومات السابقة من ارتكابات وفساد لم يعد له من مكان.
ابرز التحركات والاتصالات، بحسب المصادر، سُجل على خط بعبدا دار الفتوى. اذ تكشف ان الاولى تواصلت مع الثانية متمنية على المفتي عبد اللطيف دريان، تزكية شخصية سنية للموقع الحكومي، اثر زيارة للقصر الجمهوري، الا ان الخطوة لم تحظ بالموافقة لانها في هذا التوقيت بالذات ستفسر خطأ وتحمل الكثير من التأويلات ، عدا عن ان دار الفتوى موقع جامع لا يجوز ان يصبح فئويا. واشارت الى ان الرد جاء باختصار ان المفتي لا يريد اقحام الموقع السني الروحي في قضية دستورية ويدعو الى تطبيق الدستور.