IMLebanon

متى يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى أرضهم؟

في موقِفَين لافتَين الأوّل لسينودس المطارنة الموارنة السنويّ والثاني في عظة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي الأحد، وتزامُناً مع يوم اللّاجئ العالميّ كان تأكيدٌ على موجِب احترام الحقّ الإنسانيّ بعَودة اللّاجئين الفلسطينيّين إلى أرضهم ودولتهم، مع إضافة مبدأ تقاسُم الأعباء المنصوص عَنه دوليّاً بما يعني إمكان التّفاهم على خارطة طريقٍ لتوزيعهم، كما عودة النّازحين السّوريّين، وإذ يبدو أنّ هذَين الموقفَين ليسا بمُستجدَّين فلَطالما كانت للكنيسة المارونيّة، وللبطريرك الرّاعي مواقِف ثابتة من حقّ هؤلاء بالعَودة، فإنّ التّوقيت الذّي تزامن فيه إطلاق الموقِف قد يستدعي بعض التساؤلات.

المدير التّنفيذيّ لـ”ملتقى التأثير المدني” والخبير في السّياسات العامّة واللّاجئين زياد الصّائغ يقول لـ”المركزية” عن التّوقيت والمضمون أنّ “هاتَين القضيتَين تحتاجان الى مقاربة علميّة دقيقة من قاعدة السّياسات العامّة حيث التّوازن يقوم بين الكرامة للّاجئين تحت سيادة الدّولة والعمل للعَودة، وهذا هو جَوهَر ما قال به بيان سينودس المطارنة الموارنة، وبالتّالي يجب الاعتِناء بالقاعدة الأخلاقيّة التي يستند إليها التوجّه الكنسيّ الوطنيّ العامّ للحفاظ على الهوّية الوطنيّة والقانونيّة للّاجئين والنّازحين وحقوقهم، كذلك على سيادة الدّولة اللّبنانيّة، وانتهاج مسار ديبلوماسي يدعم حق هؤلاء بالعودة صوناً لهويّتهم الوطنيّة “.

عما تقوم به الدّولة اللّبنانيّة في هذا الاتّجاه يقول الصّائغ: “المنظومة الحاكِمة دمّرت كلّ منهجيّة السّياسات العامّة، وبالتّالي أَطبَقَت على كلّ ما يُسمّى بثقافة الدّولة وتعاطيها مع قضيَّتَي اللّجوء الفلسطينيّ والنّزوح السّوريّ خير مثال على ذلك، على رّغم بعضِ محاولاتٍ تصويبيّة ثمّ الانقضاض عليها، هذا التّعاطي إنطلق من سِمات الارتجال والديماغوجيا والشّعبويّة والسّياسويّة، حتّى حين تمّ إنجاز سياسة عامّة تجاه اللّجوء الفلسطينيّ والنّزوح السّوريّ، ثمّة من قرّر تعطيلها لغايات في نَفسِ يعقوب”.

وفي ما لو كان بالإمكان إطلاق مسار تصويبيّ لهذا التّدمير المنهجيّ للقضيّتَين الإنسانيّتَين اللّتَين تحملان أبعاداً سياسيّة يقول الصّائغ: “أين الملفّ الديبلوماسيّ في ملفّ عودة اللّاجئين الفلسطينيّين، ولماذا لم تتمّ إعارته الاهتمام أبداً حتّى السّاعة ناهيك عن المسألة السّياديّة؟ ثمّ لِمَ لَم يتمّ تنسيق عودة النّأزحين السّوريّين مع الأمم المتّحدة، ولِمَ لبنان غائب عن أيّ مفاوضات ديبلوماسيّة دوليّة في هذا السّياق، عدا استرسال المنظومة بالاستجداء التمويليّ والتهويل التحريضيّ؟”.

ويختم الصّائغ: “القوى التغييريّة الإصلاحيّة السّياديّة معنيّة بالعودة إلى السّياسات العامّة، واسترداد منطق الدّولة إلى القضايا الكيانيّة، فنحن أمام مسألَتَين مرتبطتَين أيضاً بالذّاكرة اللّبنانيّة –الفلسطينيّة، واللّبنانيّة –السّوريّة واللّتَين تحتاجان الى تنقيَة وترميم بالاستناد إلى توازنٍ بين الحقّ الإنسانيّ والسّيادة الوطنيّة،والحقّ بتقرير المصير الذي تكفله المواثيق العربيّة والدّوليّة”.