جاء في “المركزية”:
لا كلام في مسألة تكليف رئيس حكومة خارج اطار الاستشارات النيابية الملزمة ، والمسألة عند مجلس النواب ومن ترتأيه الكتل النيابية لتولي مسؤولية التكليف والتأليف. هذا ما نص عليه دستور الطائف لكن على الأرض الكلام مختلف. فعشية الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية ميشال عون للإستشارات النيابية الملزمة لا تزال دفة الميزان تميل بوضوح لصالح الرئيس نجيب ميقاتي، والحركة الناشطة التي سجلت على صعيد الكتل والنواب لا سيما كتلتي الثنائي تؤشر الى ان تكليفه يوم الخميس المقبل يكاد يكون محسوما ما لم تطرأ مفاجأة ليست في الحسابات السياسية المحلية والخارجية.
أولى المفاجآت جاءت على لسان النائب في كتلة التغيير والإصلاح سيمون أبي رميا الذي قال أن موقف التيار الرافض لتسمية الرئيس ميقاتي “قد يتعدل وفقاً لبعض المستجدات. وأي التزام بخريطة طريق حول خطة التعافي والاولويات الحالية للمواطن اللبناني قد يبدل خيار التيار”. ومن بين الخيارات الحكومية الأخرى التي قد يتخذها التيار الوطني الحر الإتفاق مع قوى المعارضة على إسم رئيس مكلف.
على خط موازٍ، يتولى الرئيس فؤاد السنيورة بشكل مباشر محاولة التأثير على عدد من النواب السنّة للاتفاق على اسم مرشح غير الرئيس ميقاتي في محاولة لزيادة رصيد مرشح موحد يحظى بتأييد القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من نواب قوى التغيير. وهنا لا بد من الإشارة إلى بروز إسم المرشح نواف سلام كمرشح لدى بعض قوى التغييرين.
لكن كل هذا الحراك يمكن وضعه في دفة، والحركة التي بدأها السفير السعودي وليد البخاري بعد عودته من الرياض، حيث اجتمع في دارته مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للمرة الثانية في غضون أيام قليلة وشارك في اللقاء الرئيس فؤاد السنيورة في اللقاء، في دفة أخرى. وليس خافياً على أحد أن تواصل السفير البخاري مع المفتى عبد اللطيف دريان والرئيس السنيوره قبل الانتخابات ادى الى كسرالمقاطعة السنية بحيث سجلت نفس نسبة الاقتراع في انتخابات 2018 اي لا مقاطعة سنية في الانتخابات. فما هو دوره اليوم؟
رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط يوضح أن التحرك الذي يقوم به السفير وليد البخاري يندرج في إطار الإهتمام العربي والخليجي بالوضع اللبناني من حيث استقرار الوضع ودعم الدولة ومؤسساتها”. ويلفت عبر “المركزية” إلى الدور الأساسي الذي يشكله المفتي دريان بحيث “يدعو إلى قيام الدولة بمهامها الكبيرة والإلتزام بالدستور وتطبيق الإستحقاقات الدستورية في موعدها”. أما اللقاء مع الرئيس السنيورة فلا يتعدى كونه رئيس وزراء سابق ومتابع للأوضاع اللبنانية والإسلامية خاصة.
إذا لا تدخل مباشر للسفير البخاري عبر دار الإفتاء أو الرئيس السنيورة لترجيح كفة رئيس حكومة جديد أو الضغط على المرجعيات والقوى السنية لتسمية هذا الرئيس دون سواه. ويؤكد عريمط “أن اللقاءين يندرجان في إطار اللقاءات التي يجريها البخاري مع المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية والقوى السياسية لخدمة مشروع بناء الدولة ومؤسساتها، وقد عودتنا المملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب لبنان ومؤسساته الشرعية”.
القول اليوم بأن التكليف بات مضمونا للرئيس ميقاتي ليس دقيقا والمسألة تحسمها الاستشارات النيابية الملزمة. فهل يكسر حراك السفير البخاري ولقاءاته عشية موعد الإستشارات النيابية الملزمة أحادية التكليف؟ يؤكد الشيخ عريمط”أن لا أحادية في مسألة طرح أشخاص لتولي رئاسة الحكومة . وكما هو معلوم فالمجلس النيابي يختار رئيس الحكومة بناء على الإستشارات النيابية الملزمة بنتائجها لرئيس الجمهورية. صحيح أن الأخير يخالف النظام بتأخير الإستشارات كما سبق وفعلها مع الرئيس سعد الحريري في الحكومة السابقة، إلا أن تحرك البخاري لا يتجاوز هامش الإهتمام العربي بضرورة تكليف شخصية إسلامية وازنة تمثل الرأي العام الإسلامي ولا نسمح لأي حزب أو تيار سياسي بأن يقرر من هو رئيس الحكومة الذي سيكلف. إنما ندعو إلى الإلتزام بالدستور ومضمون الطائف بمعنى أن المجلس النيابي هو من يختار الرئيس المكلف ويقوم بالإستشارات غير الملزمة.وعلى رئيس الجمهورية وحلفائه أن يخرجوا من عقلية المحاصصة ومخالفة الدستور لجهة تشكيل حكومة واختيار رئيس قبل الإستشارات وهذا اعتداء صارخ على صلاحيات النواب “.
الثابت أن هناك إجماعا لدى المراجع الروحية والقوى السياسية السيادية على دقة المرحلة . وإذا كانت ثمة مؤشرات لهذا التلاقي في الموقف الوطني من مسألة تكليف رئيس حكومة فهي تصب في نفس الهدف”وهو الإستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة والإسراع بالإستشارات وتشكيل حكومة والخروج من عقلية “هذه الوزارات لي وتلك لك” .فالوزارات، يضيف الشيخ عريمط لكل اللبنانيين وعلى رئيس الحكومة اختيار فريق عمل متجانسا للقيام بالإصلاح وإنقاذ الوطن” المهم ألا يتفرد تيار أو حزب بالإختيار ولنا ثقة بأن المجلس سيختار من هو أهل لهذه الحكومة”.