كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
تخوض الحكومة اللبنانية سباقاً صعباً مع الوقت، سعياً إلى إكمال بنود الملف الاقتصادي والمالي وحزمة القوانين المرفقة الذي تتوخى رفعه مبكراً إلى اجتماع الخريف لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، والمقرر في مطلع شهر أيلول المقبل. وذلك بمعزل عن مآلات مسار تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار أن الرئيس نجيب ميقاتي يحمل هويتي الرئيس المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال المستمرة بمهامها.
وتوقعت مصادر وزارية لـ« الشرق الأوسط» أن يشهد الملف دفعاً نوعياً بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، من خلال اندفاع ميقاتي شخصياً للمشاركة في اجتماعات اللجان النيابية ذات الصلة المباشرة بالملف، وفي طليعتها لجنة المال والموازنة التي دعت «من يمثل الحكومة» إلى اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل للبحث في موضوعين محوريين، الأول موازنة العام الحالي، والثاني التشريعات المتصلة بخطة التعافي.
وتتوخى اللجنة، والتي يتوقع أن يجذب اجتماعها مشاركة إضافية لنواب من غير الأعضاء الاصيلين في حال تأكيد حضور رئيس الحكومة، الحصول على أجوبة محددة بشأن مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها التي جرت قبل الانتخابات النيابية، «وهل لا تزال صالحة حتى اليوم في ضوء أرقامها، بالإضافة إلى ملاحظات لجنة المال عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الإيرادات كما المعدلات الأخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو».
ويرتقب أن يقدم رئيس الحكومة، بحسب المصادر، اقتراحات «معدلة» بشأن نقطة الخلاف المحورية مع القطاع المالي لتوزيع المسؤوليات والخسائر التي يتم تقديرها بما يناهز 73 مليار دولار. وذلك التزاماً بأسبقية «الاعتراف بالخسائر في البداية والعمل على توزيعها» من ضمن توجهات محدثة يفترض أن تسهم أساساً بتبديد المخاوف لدى المودعين في البنوك الذين توجسوا من تكبد اقتطاعات كبيرة جراء الاقتراح المعتمد في مذكرة الإنقاذ المالي، والقاضي بشطب نحو 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى البنك المركزي بهدف سد الفجوة المسجلة في ميزانيته.
كما ترددت معلومات عن وجود تصور جديد لدى رئيس الحكومة بشأن الاقتراحات الداعية إلى إنشاء صندوق سيادي يستهدف تفعيل الموارد المالية العامة وتحسين استثمار الأصول المملوكة من القطاع العام، ما يتيح مشاركة الدولة في حمل جزء وازن من الخسائر المحققة من قبلها أو من قبل البنك المركزي بوصفه مؤسسة من القطاع العام والممول الرئيسي لحاجاتها المالية وعجوزات موازناتها ومؤسساتها، وفقاً لكشوفات المبالغ التراكمية التي ناهزت 62 مليار دولار، والتي أفصح عنها حاكم البنك المركزي أخيراً. وذلك ما يضمن الوصول إلى معادلة التوزيع «العادل» مع القطاع المصرفي مع الحفاظ على كامل حقوق الودائع بمستوى 100 ألف دولار، وتقليص الاقتطاعات على الشرائح الأعلى.
ويمثل إقرار مشروع قانون الموازنة شرطاً رئيسياً من حزمة الشروط التشريعية التي تضمنها الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد، والذي تم الإفصاح عنه رسمياً كاتفاق أولي على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة أربع سنوات، على أن يخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي، بعد تنفيذ كل الإجراءات المسبقة المطلوبة في حينها وتأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين لقاء إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 3 مليارات دولار أميركي.
ويقتضي الالتزام بتحسين المالية العامة وتخفيض الدين العام، اعتماد تدابير لتوليد الإيرادات والإصلاح الإداري بغية ضمان توزيع العبء الضريبي بصورة أكثر عدالة وشفافية. وتعد ميزانية 2022 خطوة أساسية في هذا الاتجاه؛ إذ ينبغي أن تهدف إلى تحقيق عجز أولي بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي يدعمه تعديل في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضريبية بحيث يعتمد على سعر صرف موحد. ومن شأن هذا أن يسمح بزيادة علاوات موظفي القطاع العام لاستئناف نشاط الإدارة العامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، بهدف حماية الأكثر ضعفاً. وسيتم تمويل عجز الميزانية من خلال التمويل الخارجي، وسيتم إلغاء الإجراء الذي يسمح بالتمويل من مصرف لبنان.
ولا تقل حزمة الشروط التشريعية المكملة أهمية عن إقرار الموازنة التي تعدها إدارة الصندوق أساسية كمنطلق للإصلاحات المالية الهيكلية. فالتشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي التي تأخر إقرارها بسبب «تمرير» استحقاق الانتخابات النيابية منتصف الشهر الماضي، تتطلب جهوداً استثنائية لبلوغ مرحلة الصياغات النهائية والواضحة بغية تسريع إقرارها في اللجان النيابية وتصديقها لاحقاً من قبل الهيئة العامة، ولا سيما أنها تحدد معالم خريطة الطريق للإنقاذ المنشود والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح أبواب الدعم المنشود من المجتمع الدولي.
ويأتي في مقدمة هذه التشريعات التي يفترض أن تقدم الحكومة تصورات واضحة وشبه نهائية بشأنها من ضمن التزامها المسبق بإجراء عدة إصلاحات حيوية قبل عرض الملف على اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، مشاريع القوانين المتعلقة بوضع الضوابط الاستثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، والتعديلات المقترحة على قانون السرية المصرفية، وبرنامج إعادة هيكلة المصارف، من ضمن مشروع إعادة هيكلة القطاع المالي لكي تستعيد البنوك مقومات الاستمرار وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.
وينبغي على السلطات اللبنانية بموجب الالتزامات الواردة في الاتفاق الأولي والتي تسعى إلى إدراجها في الخطة المكتملة، وضع برنامج لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة دون استنزاف الموارد العامة، وتنفيذ إصلاحات مالية تضمن بقاء الدين في حدود مستدامة وخلق حيز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية، على أن يتم إكمال ذلك بإعادة هيكلة الدين العام الخارجي التي ستؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين لإعادة الدين إلى حدود مستدامة وسد فجوات التمويل.
وضمن نطاق الموجبات التي التزمتها السلطات اللبنانية، يتعين إقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية، من خلال قيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المصرح بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة المصداقية وسلامة الوضع الخارجي. إلى جانب الاسترشاد بالأهداف الكلية المؤدية إلى خلق ظروف تسمح بتراجع التضخم، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي والحفاظ على سعر صرف موحد يحدده السوق، ما سيساعد القطاع المالي على العمل، ويسهم في تحسين توزيع الموارد في الاقتصاد، ويسمح باستيعاب الصدمات الخارجية.