أفاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة، باننا “طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف”.
وأضاف: “موقفنا واضح فحقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي”.
إلى ذلك، شدد كنعان على “جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد”.
وكشف عن أن “هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس”.