IMLebanon

هل انكسرت الجرّة بين عون وميقاتي؟

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي” الكويتية:

… انتظروه تبريداً للملف الحكومي، فإذ بالسخونة ترتفع ومعها «متاريس» سياسية تشي بأزمةٍ مستحكمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.

هكذا بدا المشهد في بيروت أمس حيث لم تبرز أي إشاراتٍ إلى حلحلة ولو شكلية في التعقيدات التي تسترهن تأليفَ الحكومة الجديدة، بل على العكس مضى المُنْخَرِطون في هذه المنازلة بتفعيل عملية «اللعب على المكشوف» في مكاسَرةٍ لم يَعُد خافياً على أحد أنها باتت «الملعب الخلفي» لمعركة الانتخابات الرئاسية التي تخاض بـ «قفازاتٍ» حكومية بين فريق عون وميقاتي.

وإذ كانت الأنظار شاخصة على ما إذا كان انتهاء عطلة عيد الأضحى سيفتح الطريق أمام زيارة ميقاتي لعون لاستكمال النقاش في التشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية (غداة تكليفه) واعتَبر فريق الأخير أنها «قُدمت لتُرفض» في ضوء تضمُّنها تعديلات على حكومة تصريف الأعمال الحالية صُنِّفت «عدائية» للتيار الوطني الحرّ ولا سيما عبر انتزاع حقيبة الطاقة منه، تلبّدت الغيوم أكثر فأكثر في سماء التأليف الصعب.

وجاءت مواقف رئيس التيار الحر جبران باسيل (صهر عون) نهاراً ثم البيان المتشدّد من ميقاتي عصراً، لتؤكد المؤكد حيال استعصاء تأليف الحكومة في الفترة الفاصلة عن بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ (31 اغسطس وحتى 31 كتوبر) وأن الملف الحكومي ليس إلا «رأس جبل الجليد» في أزمة عميقة تتمحور حول السباق الرئاسي وتموْضع «الأحصنة الرئيسية» فيه، كما اللاعبين المؤثّرين الذين يخوضونه بحساباتٍ بعضها محلي صرف وبعضها الآخَر، وهو الوازِن، وفق مقتضيات المرحلة الاقليمية، كما هو حال «حزب الله».

فبينما كانت مناخاتٌ سرت نهاراً واعتُبرت مؤشراً لمحاولة سكب مياه باردة على الأجواء التي سادت عن طلب ميقاتي موعداً للقاء عون قبل سفره لتمضية عطلة العيد ولكنه لم يتلقَّ جواباً قيل له إنه سيتبلّغه «بعد دقيقتين»، وذلك تعبيداً للطريق أمام زيارة مرتقبة للرئيس المكلف الى قصر بعبدا، أطلّ باسيل بمواقف برسم ميقاتي بدت على طريقة «تعا ولا تجي»، هاجمه فيها قائلاً «الحكومة لا تتشكل بين اليخت والطائرة ولا تُنجز بين اليونان وبريطانيا بل تتشكل في قصر بعبدا بين رئيس الجمهوري والرئيس المكلف».

وأضاف: «واضح أنه (ميقاتي) لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو اعترف بذلك أمام كل الوزراء قبل تكليفه وهو يبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة. ويبرر ذلك بأنه»مش حرزانة«تشكيل حكومة لثلاثة أشهر، وأنه أصلاً كي تأخذ الثقة يبقى شهر لدخول الاستحقاق الرئاسي وأنه ماذا سنضع في البيان الوزاري؟ وأنه لا يمكن ان نقوم بشيء ولا أن نلتزم بشيء في هذا الوقت. وهنا بيت القصيد: لا يريدون القيام باللازم في القضاء كي ينتهي تحقيق المرفأ ويَصدر القرار الظني، ولا يريدون الملاحقة القضائية لرياض سلامة أن تتم كي لا يضطروا لتغييره في مجلس الوزراء، ولا يريدون للتحقيق الجنائي أن يكمل، ولا يريدون لعودة النازحين أن تتم بغير رضى المجتمع الدولي، ولا أن يبتوا خطة تعافٍ تعطي الناس حقوقهم من المصارف. السياسيّ يعيّن الماليّ ويحميه، والماليّ يموّل السياسيّ ويتغطّى به، هذه معادلتهم. باختصار لا يريدون حكومة تُنْجِز شيئاً في العهد».

ولم يتأخّر ميقاتي في الردّ عبر مكتبه الإعلامي على ما يتم تداوله «منذ عدة أيام من أخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية أو الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطراداً العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس ميقاتي».