اعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان أن “تسريب النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة المتوسطة لقرابة 56 ألف طالب وطالبة وما تضمنته من بيانات شخصية تشمل البريد الإلكتروني والهاتف الخلوي وغيرها من المعلومات، يشكل انتهاكاً فادحاً للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية”، داعيةً إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك الحق في الخصوصية الذي هو حق من حقوق الإنسان”، ومشدّدةً على أن “نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس يتعين حمايتها أيضاً على الإنترنت”.
ودعت الهيئة “وزارة التربية والتعليم العالي وغيرها من الإدارات العامة إلى احترام وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق تخزين ونشر بيانات المواطنين، والامتثال التام لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقالت إنها أجرت “تحقيقاً سيبريانياً أولياً للملف الذي تداوله ويتضمن نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة وأسماء وبيانات شخصية لخمسة خمسين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون طالب وطالة، وتبيّن أن منشأ هذا الملف ومصدره يدعى (ن.ه.)”، داعيةً “وزير التربية عباس الحلبي وإدارة التفتيش التربوي إلى فتح تحقيق فوري بهذا التسريب وضمان محاسبة المسؤولين عنه وضمان عدم تكراره في نتائج امتحانات بقية المراحل التي ستصدر تباعاً وفي العام المقبل”.
وأضافت: “تعتمد السلطات اللبنانية حاليًا بشكل متزايد على التقنيات الرقمية في عملية جمع البيانات الخاصة بالأفراد وتخزينها، حيث سبق بدأت بإصدار جوازات السفر البيومترية والإقامات البيومترية الذكية فضلاً عن تحويل دفاتر السوق إلى رخص بيومترية. ومن الواضح أنّ السلطات تعمل على التوسع أكثر في هذا المجال وذلك عبر اللجوء إلى تقنيات لجمع بيانات إضافية عن الأفراد من خلال شركات خاصة. ويجري كل ذلك في ظل عدم وضوح كيفية حماية هذه البيانات وطبيعة النظام الذي تخضع له ومدى حمايته لهذه البيانات وبالتالي حمايته لحق الأفراد في الخصوصية لا سيّما مع حدوث حالات تسريب معلومات وبيانات على غرار ما حدث أمس”.
إلى ذلك، دعت الهيئة إلى “ضرورة تعديل القانون رقم 81 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ ذات اﻟﺸﺨﺼﻲ) بما يكفل من رفع مستوى الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم جمع البيانات الشخصية، وتحديد طريقة معالجتها وتخزينها واستعمالها، وضوابط تمريرها لطرف ثالث، ممّا يكفل حماية الخصوصية للأشخاص أصحاب هذه البيانات، ويعطي الحق لصاحب هذه المعلومات في مسألة تسليمها لطرف ثالث أو رفض ذلك”.