جاء في “المركزية”:
كالنار بين الهشيم تفاعلت قضية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة امس الاول واخضاعه للتحقيق والتفتيش من قبل عناصر الأمن العام، حتى ان سيل البطريركية المارونية التي لطالما التزمت لغة التهدئة والحوار بلغ الزبى، وفاض كأس صبرها بما اقترف في حق احد ابرز رموزها، وفق ما تبين من مضمون بيانها امس والعبارات الشديدة اللهجة المستخدمة، وصولا الى المطالبة بإقالة المسؤولين عما حصل مهما كانت مواقعهم،ومذكرة بأن “الذين اوحوا من قعر مناصبهم بالتعرض للمطران الحاج، غاب عنهم ان ما قاموا به لم ولن يؤثر على الصرح البطريركي الذي صمد في وجه ممالك وسلطنات ودول…” .
وان كان رأس الكنيسة المارونية والاساقفة لم يسموا بالاسماء من تجرأوا على التطاول على احد ابرز اساقفتها، الا ان الجهات المُقترفة واضحة وضوح الشمس بين سطور بيان المجمع الدائم لسينودوس اساقفة الكنيسة المارونية، لا سيما في البند السادس الذي استغرب صمت الدولة وطالب وزير العدل باتخاذ الاجراءات المسلكية اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته، ومدعي عام التمييز بإحالة القاضي فادي عقيقي الى التفتيش القضائي وتنحيته، كما بوقف المسرحية الامنية القضائية السياسية.
فالجهات السياسية التي تقف خلف عقيقي معروفة وهي استكملت حملتها على المطران الحاج عبر اعلامها المُسيَّر اليوم، مصّرة على الصاق تهمة العمالة به، غير آبهة ببكركي وبيانها وتحذيراتها، ما يعكس مدى اصرارها على الاستهداف “الوسخ” الذي يشبه مفبركيه والمروجين له.
ازاء ما تقدم، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية” ان منسوب الوقاحة الذي تستخدمه الجهات المعروفة من اللبنانيين جميعا، باستثناء من يتقصدون التعامي عنها غرائزياً، بات يوجب مواجهة بالمستوى نفسه. مواجهة حكيمة تعي خطورة المخطط وتوجه البوصلة في الاتجاه الصحيح، ليس عبر بيانات ومواقف لا تسمن ولا تغني عن جوع، وقد اخطأ بعضها الهدف امس بالتوجه الى قائد الجيش العماد جوزف عون لاتخاذ اجراء اقالة القاضي عقيقي، حتى ان هذا البعض ذهب الى الربط بين ما فعله عقيقي وتعكير العلاقة بين قيادة الجيش والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وفي السياق يوضح مصدر معني رفيع لـ”المركزية” ان القاضي عقيقي لا يخضع لسلطة قيادة الجيش ولا حتى لوزارة الدفاع الوطني ولا صلاحية لهما للتدخل في عمله أو التحقيق معه، كونه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ويخضع تاليا لسلطة مدعي عام التمييز ومجلس القضاء الاعلى.
الامور بلغت حدّها، بحسب المصادر، ولامست الخط الاحمر، والمطلوب قبل اي شيء آخر، الشروع في اجراءات الغاء القضاء العسكري الذي اثبتت الوقائع ان وجهة استخدامه ليست قضائية بل سياسية بامتياز، خدمة لاهداف جهات محددة تحركه وفق ما تقتضي مصالحها الداخلية وتلك العابرة للحدود، عن طريق ترويع وتهديد كل من يعارض توجهاتها، وتدعو الى تنظيم اوسع حملة تضامن مع المطران الحاج واعتصام القوى السياسية المسيحية وغير المسيحية في بكركي الى جانب البطريرك، حتى تحقيق الهدف، ومنع الفريق الساعي الى هدم دولة لبنان والاطباق على ما تبقى منها، وقد حقق الكثير من تطلعاته حتى الساعة، بفعل صمت المعارضين وعدم اقدامهم، من بلوغ مراده، والا وخلاف ذلك، على بلاد الارز السلام.