جاء في “المركزية”:
وُضع الملف الحكومي في الثلاجة حتى اشعار آخر. بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن البرودة عادت لتصيب العلاقات بين بعبدا والسراي، بعد ان كانت البيانات المتبادلة بينهما بُعَيد “الاضحى” عكست تهدئة قد تمهّد لزيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا.. خيارُ بقاء البلاد في ظل حكومة تصريف اعمال، بات الاكثر تقدّما، ويبدو ان ميقاتي اقتنع به وانصرف نحو تعزيز العمل الوزاري عبر سلسلة اجتماعات، كان آخرها امس لدرس اوضاع القطاع العام، بعد اجتماعٍ مماثل عُقد للغاية عينها، الاسبوع الماضي.
ما دفع الرئيس المكلّف نحو هذا التوجّه، اي نحو تفعيل نشاط “معا للانقاذ”، هو ان ثبُت لديه ان الفريق الرئاسي لا يريد التعاون معه ولن يسهّل عليه مهمة التشكيل إلا اذا كانت الحكومة ستلبّي شروط العهد وستعطيه الوزارات والحصص التي يريد. كل ذلك على وقع قنص مستمر من ميرنا الشالوحي على السراي.
فمنذ ايام قليلة، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن “لا محاولة حتى لتشكيل حكومة، فمنذ البداية قال الرئيس ميقاتي للوزراء ان مشوارنا طويل وأريد الحفاظ عليكم إن كنا نستطيع”، مشيرا الى ان ميقاتي “لا يريد تحمل وزر بعض القضايا، كحاكمية مصرف لبنان وتحقيق المرفأ والخط 29 وموضوع النازحين، وكان عليه أن يعطي أمرا للأمن العام بمنع من يحملون بطاقة نزوح من الدخول الى لبنان. وأضاف “من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الاسماء وغيرت ثلاثة اسماء من وزرائك فيها وهناك اسم آخر غيرته بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري”. وتابع باسيل “لدينا لوم على حلفائنا الذين سموا ميقاتي مع العلم انه لن يشكل ونحن نبهنا من ذلك قبلا”، معتبرا أن “اتهامنا بالتعطيل الدائم خاطئ فنحن كنا نمارس مقاومة وممانعة سياسية لتصحيح تمثيلنا ومنع التعرض لحقوقنا السياسية بما ومن نمثل، ولا يجب ان يحصل فراغ رئاسي وحكومة تصريف الاعمال الراهنة غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حدوث فراغ”.
هذه المعطيات لا تؤكد فقط ان الطريق نحو التشكيل باتت مقطوعة في شكل شبه تام، خاصة اذا ما استمرت الحملة القضائية على حاكم مصرف لبنان والتي دفعت ميقاتي منذ ايام الى التحذير من “العصفوري”، بل تعزز المخاوف من ان تكون البلاد، في حال البقاء في الوضعية السياسية الحكومية الراهنة، تقف على مشارف أزمة حكم وأزمة دستورية، اذا لم ينجح البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الاول المقبل.. فهل يتحمّل اللبنانيون نزاعات وخلافات اضافية؟! تختم المصادر.