يتأرجح موضوع تشكيل الحكومة بين الدعوات الخارجية الى اتمام العملية والتأكيدات الداخلية لعدم وضعه في خانة الاولويات وكان المسألة طويت بانتظار تقطيع الوقت مما تبقى من عمر الولاية وعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبانتظار بت قضية انتخاب خلف له يمكنه ان ينقذ لبنان من الهاوية التي انحدر اليها وتنطبق عليه المواصفات التي حددها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولا يزال يكررها منذ دعا الرئيس عون الى استعادة قرار الشرعية وتحريرها من قبضة حزب الله منذ اكثر من سنتين. رئيس لا تنطبق عليه المواصفات التي يريدها حزب الله لان الحزب الذي تمكن من التحكم بفرض رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومات السابقة لن يمكنه ان يفرض انتخاب رئيس الجمهورية الذي يريده لان هذا القرار لا يمكن ان يخرج من دائرة بكركي والقوى المسيحية الفاعلة التي حققت الاكثرية في الانتخابات النيابية الاخيرة .ومن دائرة القرار الدولي والعربي الذي لا يمكن ان يقبل برئيس من خط الممانعة .
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يقول لـ” المركزية ” في هذا الاطار أن القوات اللبنانية تعمل بجهد من اجل الاتيان برئيس جمهورية يحظى باكبر قدر من التأييد والدعم ،من هنا كان تراجع الدكتور سمير جعجع عن فكرة الرئيس القوي وتاليا عن ترشيح نفسه والاعلان عن امكانية التوافق على شخص قائد الجيش العماد جوزف عون كونه نجح في قيادة المؤسسة العسكرية واستطاع ان يجنبها الانقسامات والخلافات السياسية والمذهبية التي تعصف بالبلاد وفي ذلك تضحية كبيرة نامل ان يلاقينا الاخرون اليها، وخصوصا ابناء الخط السيادي الذين يرون وجوب تحرير الرئاسة والبلاد من محور الممانعة وقبضة حزب الله، هذ النهج الساقط اقليميا ودوليا وادى بالنتيجة الى العزلة التي يشهدها لبنان منذ وصول الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة والى هذا التقهقر على كل المستويات ابتداء من الرئاسات حيث القطيعة سائدة بين السلطات مرورا بالقضاء الذي قسموه وباتت كل فئة منه تابعة لرئيس او سلطة تتحرك تبعا لاوامرها .
اضاف ردا على سؤال : لابد من تغيير جذري في البلاد بدءا من تشكيل الحكومات التي حملت عناوين التوافق والوحدة الوطنية في حين ممارساتها اتسمت بالنكد والتعطيل على حساب المواطنين المتروكين على رغم هذه الازمة المعيشية الرهيبة لامرهم من دون رحمة أو شفقة على مرضى وعجز يموتون نتيجة عدم توفير الدواء لهم وادنى مقومات الحياة .
وختم مؤكدا ان لاخلاص للبلاد الا بتوحد القوى السيادية القادرة على اعادة لبنان الى تموضعه الطبيعي بين اشقائه العرب واصدقائه في العام كدولة ذات سيادة مستقلة منتمية الى المنظمات والهيئات الدولية وملتزمة قراراتها .