جاء في “المركزيّة”:
في وقت يبدو الحسم الحكومي مؤجّلاً الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، يرسم المجتمع الدولي للبنان خريطة الطريق التي سيتعين على دولته وحكومته المنتظرة في “العهد الجديد”، السير عليها، ليُنقذ نفسه ويحظى بالدعم الخارجي الذي يحتاج.
أمس، أكدت السفيرة الاميركية دوروثي شيا أن “على لبنان ألا يخسر اي وقت للقيام بإصلاحات لا سيما امام البنك الدولي”، معتبرة ان الاصلاحات ليست فقط لصندوق النقد الدولي انما هي للبنان ايضاً داعية “لاجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها ونحن هنا لندعم الواجبات الدستورية”. وأضافت: نحن ندرك ان الوقت مهم جدا بالنسبة الى لبنان، ولا يجب تضييع المزيد من اجل القيام بالاصلاحات. وابدت السفيرة الاميركية كامل استعداد الجانب الاميركي لتقديم كل الدعم اللازم للبنان لافتة الى ان كل ما نحاول العمل عليه هو المساعدة على اعادة البلاد الى سكة التعافي. وقالت: ان الولايات المتحدة هي صديقة شريكة للبنان. وهي كانت من اولى الداعمين لتوقيع لبنان اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ليستعيد عافيته، ونحن لا نزال داعمين لكل الاجراءات الاصلاحية التي على الحكومة ان تتخذها من أجل السير بالاتفاق مع صندوق النقد لأننا نعتبر ان في ذلك فرصة للاقتصاد اللبناني.
من جانبه، أبرز المدير الاقليمي السابق للبنك الدولي ساروج كومارجاه اهمية القانون الذي اقره مجلس النواب في جلسته الثلثاء والمتعلق باتفاقية القرض للاستجابة الى حاجات لبنان من الطحين وقيمته 150 مليون دولار. وأشار الى ان البنك الدولي سيعمل مع وزارتي الداخلية والاقتصاد لضمان حسن تنفيذ المشروع، مع التطلع الى الارتقاء بقطاع الزراعة والغذاء الى الاعلى لاسيما وانه يوفر فرص عمل كثيرة. وتحدث المدير الجديد للبنك جان كريستوف كاريه في قصر بعبدا مؤكداً عزمه على متابعة التعاون مع المسؤولين اللبنانيين من اجل تحقيق اهداف البنك الدولي في دعم لبنان وتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها والتحديات التي تواجهه.
ووفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، بات معروفاً أن الاصلاحات هي كلمة السر للحصول على الدعم، ومعها يأتي التوصلُ الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فإبرام تفاهم معه يحتاج الى اصلاحات كبيرة وهذه الاصلاحات يجب الا تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة. فبحسب المصادر، تتطلع الدول الكبرى الى ان يسارع مجلس النواب الى لعب دور مؤثر وفعال في هذا المجال عبر اقرار سلة قوانين اصلاحية ضرورية. هو باشر في هذه المهمة في جلسته الثلاثاء، الا ان ما حصل لا يكفي ويجب استكماله. ولتأكيد الأهمية التي يوليها الخارج لدور مجلس النواب، شاركت السفيرة الاميركية شخصيا في الجلسة الاخيرة معاينة مدى جدية المجلس في السير بالاصلاحات. القرارات التي اتخذها، ومنها رفع السرية المصرفية كانت محط ترحيب دولي، الا ان العالم يريد ايضا اقرار موازنة استأنفت لجنة المال مناقشتها اليوم، وضبطَ الحدود ومكافحة التهرب الجمركي وترشيق الادارة ورفع الدعم الذي يستنزف الخزينة.
هكذا، يكون البرلمان يعد الارضية للحكومة الجديدة ويسرّع ابرامها اتفاقا مع صندوق النقد. هذا ما يطلبه الخارج “عمليا” اليوم. فهل يمضي البرلمان قدما في مشواره الاصلاحي؟!