جاء في “المركزية”:
لا يزال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يعمل على تسويةٍ تتيح فك أسر تحقيقات المرفأ المعطّلة منذ كانون الاول الماضي. في 19 الجاري، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال في قصر بعبدا، مع بو صعب الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، كما “تركز البحث على متابعة الملفات التي يتولى بو صعب معالجتها، ومنها أسباب توقف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت وعدد من المراسيم العالقة”.
لكن حتى الساعة، وخلافا للاهراءات التي تتحرك وتميل في قلب العاصمة وتقترب من الانهيار بين لحظة واخرى، الجمودُ سيّد الموقف على صعيد التسوية المنشودة، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، ولا تزال يدا المحقق العدلي في جريمة 4 آب طارق البيطار، مكبّلتين، عشية الذكرى الثانية لانفجار المرفأ.
انطلاقا من هنا، وبما ان حظوظ التوصّل الى حلٍّ ما تبدو ضئيلة، فإن لا حلّ الا باللجوء الى القضاء الدولي لكشف حقيقة ما جرى في ذلك اليوم المشؤوم ولمحاسبة الضالعين والمقصّرين وكلّ من تثبت علاقته بادخال وابقاء نيترات الامونيوم بين المدنيين في قلب العاصمة.
آمال ذوي الضحايا بالقضاء الداخلي، تلاشت ايضا، وهي تتراجع كلما مرّ يوم من دون “تحرير” البيطار، وهم ما عادوا ينتظرون عدالة “لبنانية” بما ان قوى المنظومة صاحبةُ سطوة كبيرة على القضاء، وهي قادرة على التحكّم به وعلى تهديده، وفق ما تقول اوساطهم لـ”المركزية”، ولذا فإن لا حلّ الا بتحقيقات دولية سيكثّفون ضغوطهم للذهاب نحوها، في الايام القليلة المقبلة.
في هذا الاطار، وقّع نواب تكتل “الجمهورية القوية” امس على عريضة للمطالبة مجدّداً بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية بانفجار 4 آب تساعد التحقيق المحلي، وهي منسّقة مع أهالي الضحايا. وجدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص خلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب يرافقه النائبان غادة أيوب ونزيه متى، دعوة الكتل الى التوقيع على العريضة قبل إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان. وقال عقيص لأهالي الضحايا “نحن معكم وسنستشرس بوجه السلطة من أجل تحقيق العدالة فزمن الإفلات من العقاب ولّى”. واعتبر أن “القضاء معطّل والسلطة الحاكمة ترتكب اليوم جريمة أفظع من انفجار 4 آب نفسه بطمس معالم الجريمة ومنع الحقيقة وطالبنا منذ البداية بتشكيل لجنة تحقيق دولية”.
فهل يمكن ان تنضم كتل اخرى الى هذه المبادرة وتوقّع عليها؟ والاهم، هل يمكن لمجلس الوزراء العتيد الذي سيبصر النور يوما ما، وربما ولادته باتت مؤجلة الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان يرضى برفع طلب الى الجهات الاممية والدولية المعنية، لاطلاق تحقيقات خارجية في جريمة العصر؟! هذا الطلب مرتبط بطبيعة و”هوية” الحكومة التي ستتألف، المرتبطة بدورها بقماشة وهوية رئيس الجمهورية الذي سيُنتخب. فاذا كان مقربا من المنظومة ومن فريق 8 آذار تحديدا، فإن حظوظ كشف الحقيقة محليا او دوليا ستبقى صفرا، تختم المصادر.