أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن “الاجتماعات في الوزارة تتوالى من أجل وضع الإطار لإعداد دفتر شروط إزالة الركام ومخلفات الانفجار من على أرض مرفأ بيروت، والتي تشغل مساحة واسعة، وذلك بغية الاستثمار الأمثل لها”.
وأوضح أن “ذلك سيجري ضمن ثابتتين، أولاً رفد الخزينة بإيرادات جديدة، ثانياً لا تكلفة مالية على الدولة مرافقنا لرفد الخزينة لا لتحميلها”.