رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا اللجنة الوزارية “لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” قبل ظهر الخميس في السري الحكومي.
وقال وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار بعد الاجتماع: “استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح”.
وعن السجال مع وزير المهجرين عصام شرف الدين، اوضح حجار أنّ “السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لان الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين”.
وأضاف: “لهذه الاسباب فان الامر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت وأؤكد أنها لم تنل توافقا من قبل اللجنة، ولكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي”.
كما أردف وزير الشؤون الاجتماعية: “لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه من عودة النازحين، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا”.
ولفت الى أنّ “الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الامنة”.
ورأى أنّ “المنظمات الدولية يمكنها ان تعتبر ما تريده ولكن لا يجب قطع الحوار”.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك امل بإنهاء ملف النازحين، اشار حجار الى أنه “من المؤكد وجود امل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا والذي حضره وزير الخارجية والمدير العام للامن العام، لذلك نحن نقلنا الى الحاضرين اليوم كل المقررات للتأكيد على ان عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة، منعا لحصول انزلاقات قد تكون ضد القضية الأساسية والتي هي عودة النازحين”، مؤكدًا أننا “نحترم أراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي”.
وعن أعداد النازحين، كشف أنه “حسب المعطيات فإن العدد يتخطى المليون ونصف مليون نازح، ونحن نعلم انه لدى حصول اي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصاديا، فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الامور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته”.
وعن ضبط المعابر، اشار حجار الى أننا “تبادلنا في هذا الموضوع مع وزيري الدفاع والداخلية ونحاول ان نفهم جيدا كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف لمعالجته”.
وشارك في الاجتماع: كلّ من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
