عادت مشهديّة طوابير السيارات أمام محطات المحروقات ولو بأعداد أقل عن المشهديّة الأولى… لكن الأزمة تطلّ برأسها كلما تبدّلت آليات الدفع وتأخّرت الشركات المستوردة للنفط في تسليم المحطات… حتى بات التسليم لآراء الخبراء محتّماً بأن السوق الداخلية لن تهدأ قبل رفع الدعم نهائياً عن أسعار المحروقات… حتى بات اللبناني عالقاً بين أمرين: الانتظار المذلّ أمام محطات بيع المحروقات، والارتفاع الجنوني في أسعار المشتقات النفطيّة… حتى وصل به الأمر إلى القبول بالإثنين أفضل من انقطاع البنزين أو المازوت وشحّهما في السوق مما يعبّد الطريق أمام السوق السوداء ودهاليزها.
وكانت شركات النفط توقفت اليوم عن تسليم المحطات مادة البنزين قبل أن تتضح لها الآلية التي سيعتمدها مصرف لبنان لتسديد ثمن البضائع المستوردة.
وفي ساعات بعد الظهر أبلغها مصرف لبنان بتأمين 55 في المئة من ثمنها بالدولار وفق سعر الصرف المعمول به على منصّة “صيرفة”، و45 في المئة المتبقية من ثمن البضاعة على الشركات أن تؤمّنها من السوق السوداء.
وفور إعلان البنك المركزي عن هذه الآلية، باشرت الشركات المستوردة بتسليم المحروقات للمحطات، وبالتالي لم يَعُد هناك أي أزمة في السوق.
المديرة التنفيذية لشركة “الوردية ش.م.ل” عضو تجمّع الشركات المستوردة للنفط الأستاذة ياسمين باسيل تشرح لـ”المركزية” أن بعض الشركات المستوردة نفدت بضاعتها في الأيام الأخيرة ولم يكن مصرف لبنان قد فتح الاعتمادات بعد، ما أدّى إلى التأخّر في تفريغ البواخر المحمّلة بالمحروقات…
وتُضيف: عندما فتح مصرف لبنان الاعتمادات الخاصة بالبواخر العالقة، تسلّمت الشركات الأموال ما أدّى إلى حلحلة الوضع وبدأت الشركات بتسليم البنزين وأصبح متوفراً في السوق بشكل طبيعي…
وتتابع “على سبيل المثال لا الحصر، بدأت مجموعة محطات “الورديّة” بالتفريغ بعد ظهر الخميس واستمرت عملية التفريغ حتى صباح السبت، كما أن عدداً آخر من الشركات أيضاً واجه الحالة ذاتها بالتزامن في ما بينها، ما أدّى إلى هذا الإرباك في السوق… لكن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها”.
ولم تحمِّل باسيل المسؤولية لمصرف لبنان، “لأن بعض البواخر المحمّلة بالمحروقات وصلت إلى لبنان قبل أن يستحق تسديد مبلغ البواخر السابقة… وعند طلب تحويل الأموال من البنك المركزي لم يتأخّر في فتح الاعتمادات، إنما لوجستياً تتطلب العملية مزيداً من الوقت…”.