جاء في “المركزية”:
تسبب عدم تسليم الشركات المستوردة مادة المازوت بأزمة جديدة لأصحاب المولّدات الخاصة وهم أساساً يعانون لتأمين ثمنها بالدولار الفريش، ما أدّى إلى تخفيض عدد منهم ساعات التغذية المتفاوتة بين مولّد وآخر. ولا يزال مصير التسليم مجهولا ما يهدد بالوصول إلى العتمة الشاملة في حال بقاء الوضع على هو عليه، لأن المازوت مقطوع ومعامل الدولة بالكاد تؤمن ساعة أو إثنتين من التغذية الكهربائية حتى أن ساعات تغطية المولدات الخاصة لهذا النقص تصل في الكثير من الأحيان إلى 24 ساعة مع وصول كهرباء لبنان إلى صفر ساعات تغذية يومياً. ومع أن فواتير الاشتراك لتغطية نقص الدولة باتت مخيفة واللبناني مضطر لدفعها، فإنه يجد نفسه مع مختلف القطاعات أمام مأساة أكبر تتهدده وتتمثل بالعودة إلى “ضو الشمعة” 24/24 وسط تقنين المولدات القاسي ودفعها إلى الإطفاء الشامل. فما الذي ينتظر البلد؟
عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولدّات الخاصة داني قاديشو يوضح لـ “المركزية” أن “المولّدات لا تعمل من دون مازوت، وإذا لم تؤمن المادّة يضطر صاحب المولّد الى إطفاء مولّده قسراً. بالتالي، كلّ مولّد يبقى مشغّلا لحين نفاد المازوت إذا لم تؤمّن كميات جديدة منه. ببساطة ووضوح إذا فقد المازوت لن تتمكن المولدات من الاستمرار في تقديم خدماتها”، لافتاً إلى أن “حتّى اللحظة الشح كبير في المادّة ما يؤدي إلى تراجع ساعات التغذية الكهربائية التي تنتجها المولّدات الخاصة وفي الواقع بدأت الأخيرة بزيادة ساعات التقنين لأن لا مازوت ولا مال لشرائه”.
وعن متابعة القضية مع وزارة الطاقة، يشير إلى أن “مؤسسات البلد عاجزة وغائبة، كذلك مقوّماته. فالوزارة غير قادرة على تأمين مازوت للمولدات وهي حتى لا تؤمن الفيول اويل لمعامل الكهرباء”.
وعما إذا كان المخزون يكفي لفترة معينة، يؤكد قاديشو أن “لا يمكن لأي صاحب مولّد أن يكون له مخزون لأن سعره باهظ بالدولار الفريش وكلّ صاحب مولّد يملأ خزاناته يوماً بيوم ويسدد ثمنها من فواتير المشتركين”، مضيفاً “التسعيرة الرسمية احتسبت على سعر صرف 30500 ليرة لبنانية للدولار في بداية آب في حين ارتفع الدولار بحدود الـ 5000 ليرة ما يزيد من صعوبة تأمين ثمن المازوت”.
ويختم “مصير المولدات مرتبط بتسليم المازوت وبالتسعيرة التي ستصدر عن وزارة الطاقة نهاية الشهر الجاري، فإذا كانت مجحفة ولا تغطي أكلاف المازوت سنتّجه أيضاً إلى مزيد من التقنين فتقلّص ساعات التغذية مثلاً من 16 إلى 12 ومن 12 إلى 7. المطلوب بالنسبة إلى التسعيرة التجاوب مع اقتراحات اللجنة لا سيما لجهة زيادة الشطر الثابت المحدد بـ 100 ألف ليرة على كلّ 5 أمبير ما كان يوازي 10$ عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة، اليوم نطالب باحتسابها على سعر الصرف الأسود، إلى جانب إدخال مختلف المصاريف ضمن التسعيرة. لم نتوصل بعد إلى نتيجة في المفاوضات المستمرة مع الوزارة في السياق”، مطالباً إياها بأن “تتفهم مطالب اللجنة لأن المولّدات تحلّ مكانها وتؤمن الكهرباء للمواطن 24/24”.