جاء في “المركزية”:
مع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية التركية في حزيران 2023 وبدء التحضيرات لخوض المعركة، تبدو السلطات التركية تسعى منذ الآن لحل موضوع النازحين السوريين المقيمين داخل أراضيها كأحد الملفات التي تؤثّر على وضعية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحظوظه في ترؤسه ولاية جديدة، خصوصاً في ظلّ المشاكل التي بدأت بين الأتراك والسوريين، لا سيما بسبب المنافسة في مجال العمل. فأردوغان على دراية بأهمية حلّ هذه القضية وتأثيرها على أصواته الانتخابية ويبغى تنفيذ خطّة لترحيل اللاجئين السوريين من بلاده إلى منطقة الشريط الأمني في الشمال السوري.
“هذا الموضوع ليس بجديد فتركيا تردده منذ خمس سنوات على الأقلّ”، وفق ما يؤكّد العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر لـ “المركزية”، موضحاً أن “التركي كان يطمح إلى إقامة منطقة آمنة على الحدود السورية بحيث ينقل عددا كبيرا من اللاجئين السوريين للعيش على الأراضي السورية، بالتعاون مع الروسي وخلال محادثات آستانا وسوتشي، كذلك حين احتلّ عفرين وطالب باحتلال منبج وغيرها من المسائل، كلّها كانت تندرج تحت عنوان “إقامة منطقة آمنة لنقل على الأقل مليون أو مليوني لاجئ سوري من الأراضي التركية إلى المنطقة الحدودية” على أن تؤمن لهم القوات التركية الأمن، لكن يبدو أن المشروع واجه عثرات عدّة ولم تتمكن تركيا من القيام بأي خطوة عملية لتنفيذه”.
ويتابع “لموضوع اللاجئين السوريين في تركيا أبعاد سياسية داخل اسطنبول نفسها، خصوصاً لجهة ظهور نوع من الوعي التركي على الصعيد الشعبي حول الأضرار التي تسبب بها هذا الوجود الكثيف للاجئين، لا سيما المزاحمة على الأشغال وعلى الأعمال التجارية التي تضرّ بالعمال والتجار الأتراك، ووقعت بالفعل احتكاكات أمنية على المستوى هذا بين الطرفين”.
ويلفت عبد القادر إلى أن “الحكم التركي بدأ يشعر بالحساسية المتنامية بين اللاجئين والشعب، مسألة إن استمرت من دون بذل جهود من الحكومة التركية بقيادة أردوغان ستؤثر حتما على نتائج الانتخابات المقبلة. لهذا السبب تحدث وزير الخارجية التركي اخيراً عن مقاربة جديدة خلال اجتماعه مع نظيره السوري فيصل المقداد وجرى بحث تحسين العلاقات الثنائية، أي العودة إلى فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد وليس فقط مع المعارضة”، معتبراً أن “الموضوع قد يكون فيه نوع من الاستعجال لحلّ مشكلة اللاجئين منعاً لحصول أي تاثيرات سلبية على شعبية أردوغان وحجمه في الانتخابات المقبلة”.
وعما إذا كانت تركيا لا تريد المعارضة ولا النظام على حدودها بل سوريين يؤيدونها في الحزام الأمني، يرى عبد القادر أن “اردوغان ووزير الخارجية يقولان إن لا مطامع تركية في الأراضي السورية وإن تركيا تؤيد وحدة سوريا شعباً وتراباً. لكن، كلّ الدلائل السياسية تؤشّر إلى مصالح تركية داخل المنطقة الحدودية وعلى عمق معين، لا سيما في ظلّ وجود قوّات الشعب الكردي لأن قسما كبيرا منهم يؤيد “حزب العمال الكردستاني” القديم وما زالوا موجودين في سوريا ويشكلون تهديداً للأمن القومي التركي لأنهم من دعاة قيام إقليم كردي مستقل في تركيا. هذا الموضوع لا يتوقف فقط عند سوريا بل يمتد أيضاً إلى المناطق الشمالية العراقية حيث وجود للجيش التركي في الداخل العراقي وعلى عمق بعيد جدّاً من الحدود وتقوم القوات التركية بين الحين والآخر بعمليات عسكرية موجعة حتى داخل العراق… لذا يتبين من مختلف وجهات النظر أن المصالح التركية تتناقض مع رؤية ومصالح الأكثرية السكانية الكردية الموجودة في الشريط الحدودي الشمالي، لا سيما من حلب امتداداً إلى الحسكة”.