شدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، على أن “موازنة 2022 هي موازنة تصحيحية استثنائية وطارئة وليست موازنة إصلاح مالي وهي حاجة لتصحيح التداعيات الكبيرة الناتجة عن تدهور سعر الصرف على المالية العامة”.
وأضاف في حديث للـmtv: “موازنة 2022 هي موازنة تصحيح الخلل وكان من الضروري أن تشكل أولوية باعتبارها الخطوة الأولى على طريق الإصلاح والتعافي المالي ومن هنا كان تشديدنا الدائم على أهمية الإسراع في ما تم إنجازه اليوم في لجنة المال والموازنة”.
وقال الخليل: “تدهور سعر الصرف أدى الى تراجع الواردات من حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الى 10 في المئة منه والى تقليص الإمكانيات التمويلية للدولة وإلى التأثير سلباً على عمل الإدارات العامة”.