جاء في “المركزية”:
مرة جديدة، يغرق لبنان في العتمة الشاملة . فقد أفادت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان صادر عنها امس بأن “سوف يتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة ، جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدّي إلى توقّف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يُعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة”.
هنا، تتجه الانظار الى الفيول العراقي الذي يفترض ان يصل الى لبنان بعد ان وافقت بغداد على تمديد عقود تزويد لبنان بالمادة الحيوية، كما تشخص العيون الى مشروع توريد الغاز من مصر والاردن الى بيروت، غير ان هذه الحلول “الترقيعية” كلها، لا تزال مع الاسف في الاطار النظري ولم ينتقل اي منها بعد الى العملي، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
وقد اضاءت كهرباء لبنان على هذا الواقع في بيانها في معرض شرحها اسباب الظلمة الآتية، قائلة “حيث أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية، وحيث أنه لا يزال لغاية تاريخه، لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية”.
هذه المعطيات، تتابع المصادر، تؤكد ان لبنان بات رسميا في موقع المنتظر، يكتّف يديه منتظرا رأفة العراقيين او المصريين او حتى الايرانيين بما ان وزير الطاقة وليد فياض قال “الفيول الإيراني إذا ما أتى فهو هبة، ولا تخضع بالتالي للعقوبات”، مضيفا كما فهمت خلال لقاءاتي مع مسؤولين أميركيين أن الهبات المجانية لا يترتب عليها عقوبات”، وقائلاً “نحن نرحّب بالهبة الإيرانية لأنها ستساعدنا في زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي”، قبل ان يعلن في الساعات الماضية ان “لبنان قام بواجباته وينتظر مبادرة هذه الدول”.
لكن هل قام اهل الحكم في لبنان فعلا بواجباتهم كاملة، وهل ذهبوا الى جوهر المطالب الدولية لتسريع الدعم وتحفيزهم على مساعدتنا ام اكتفوا بالقشور والاوراق الادارية: أي هل عينوا الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء مثلا. فللتذكير: ورد في المادة 7 من قانون رقم 462 تاريخ 2-9-2002 -تنظيم قطاع الكهرباء- ما حرفيته “تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها في مدينة بيروت. لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/ 12/ 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
ورغم مرور عشرين عاما على القانون لم يتم إنشاء الهيئات وقد تعاقب على وزارة الطاقة منذ صدور القانون، وزراء من قوى 8 اذار ومن التيار الحر وقد استلم التيار القطاع منذ عام 2005 ولم ينشئ الهيئة… فما سبب هذا التقصير، تسأل المصادر، خاصة وان تشكيل الهيئة يعجل افادة لبنان من قرض البنك الدولي لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا؟
الى ذلك، هل حسّن القيمون على القطاع الجباية، هل اوقفوا التعديات على الشبكة، هل رفعوا التعرفة؟ حتى الساعة لم يفعلوا شيئا من هذه الاساسيات كلها، وقد قال فياض اليوم من بعبدا: حصلنا على موافقة لرفع التعرفة من قبل كهرباء لبنان ويبقى موافقة الحكومة ووزارة المال.