كتبت “المركزية”:
قبل ان يحط الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة اليوم حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اجتمع بعده مباشرة مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، وعشية دخول البلاد الحقبة الرئاسية دستوريا اعتبارا من الخميس المقبل، زارمسؤول من حزب الله الرئيس ميقاتي في دارته وتشاور معه في مستجدات الملف الحكومي، وفق ما ابلغت مصادر سياسية ناشطة على خط مساعي التشكيل “المركزية”، موضحة انه ابلغه ان الحزب الحريص الى الحد الاقصى على الاستقرار الامني والسياسي في هذه المرحلة الحسّاسة داخليا واقليميا ودوليا، ادار محركات وساطته دفعا لتذليل العقبات وازالة المطبات الكامنة في درب تأليف الحكومة وقد بات الزاميا في الموسم الرئاسي، حتى اذا لم تتوافق الكتل النيابية على انتخاب رئيس جمهورية، تتسلم حكومة كاملة الصلاحيات ادارة البلاد، بما يقطع الطريق على اشكاليات دستورية بدأت تذر بقرنها منذ اليوم في شأن احقية حكومة تصريف اعمال بتسلم زمام السلطة في ظل فراغ رئاسي.
وتفيد بأن المسؤول الحزبي استمع الى وجهة نظر الرئيس المكلف من التشكيل وحكومة المرحلة الواجب الا تخضع لشروط ومطالب فئوية. وانه يقبل بتعويم حكومة الـ24 وزيرا مع تغيير اسمين او ثلاثة، اي الاسماء التي وضعت بعبدا اشارة × عليها وصدور مراسيم باستنساخ الحكومة الحالية شرط المحافظة على التوازن السياسي وعدم تغييره، اي انه يرفض ان يعطي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الثلث المعطل، كما يرفض اي توزير اضافي ، اي طرح توسيع الحكومة وادخال 6 وزراء سياسيين، بما يعطي الثلث المعطل لفريق باسيل السياسي.
وفي معرض المرفوض ايضا في القاموس الميقاتي، تضيف المصادر، اجراء تشكيلات وتعيينات واقحام محاسيب للسياسيين في نهاية العهد، اضافة الى تحقيق مطلب التيار القاضي بقبع الرموز الحريرية من السلطة والمواقع الحسّاسة، ومن بينها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتوضح ان رئيس حكومة تصريف الاعمال فاتح اكثرمن ثلاثة خبراء ماليين واقتصاديين، يعمل بعضهم خارج لبنان، بمدى قابليتهم لتولي منصب الحاكمية ، فرفضوا جميعهم، وذهب بعضهم الى التحذير من خطورة الخطوة هذه في الظرف الراهن وتداعياتها الكارثية على سمعة لبنان لاسيما لدى المنظمات الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين وعلى الدول المانحة. وسألت أيعقل والحال هذه استمرار التفاوض مع صندوق النقد وعلى اي اساس ستجري المفاوضات؟
وحينما طرح ميقاتي شروط باسيل والعهد للافراج عن التشكيل والمتمثلة بحكومة مؤلفة من 30 وزيرا اي بزيادة 6 وزراء دولة، يمثلون حصة العهد والتيار، مشروعها تنفيذ التعيينات الادارية والتشكيلات وتنفيذ خطة باسيل الكهربائية، مؤكدا انه لم ولن يرضى بها، وعد المسؤول الحزبي بالتواصل مع باسيل والسعي الجدي لتخفيف مستوى الشروط ومحاولة التوفيق بين وجهات النظر بالقدر الممكن.
على هذا الأساس انتهى اللقاء، تختم المصادر، وبناء على حصيلة مساعي الحزب والجواب الذي سينقله في وقت قريب، وفق ما وعد، يحدد ميقاتي موقفه من الملف الحكومي وتاليا من الزيارة رقم 5 بعد التكليف الى بعبدا.