أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الى أن “الحس الوطني يدفعني للتأكيد بأننا ذاهبون الى الحل، والموضوع سيأخذ وقتا لأنني لا أستطيع اتخاذ القرار بنفسي، وسأسعى لأخذ الموافقات المطلوبة لإنجاز المطلوب على أمل أن نحصل مطلع الأسبوع المقبل على الأجوبة المرجوة”.
ولفت خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اجتماعه مع نقابة هيئة اوجيرو، الى أن “مطالب النقابة هي 4، لها علاقة بتأمين إيرادات إضافية للموظف، أتأمل أن نحقق أغلبية المطالب ولا شيء خارج الطبيعة أو المعقول، والقرار يعود للنقابة بما تريد أن تقوم به، لكن لا أعتقد أن يفك الإضراب لكن التعاطي معه قد يكون أقل وطأة على المواطن”.
واعتبر القرم أنه “يجب أن يكون التعاطي بإيجابية من أجل الناس، وموضوع الإضراب لا علاقة له بالجهود التي أبذلها للحل بأسرع وقت، والقرار لديهم وسنرى التنفيذ على الأرض”.
وقال: “لم نتكلم إطلاقا بسعر صيرفة، والأمور أبسط من ذلك، فهناك قوانين مرعية الإجراء لم تنفذ ويجب أن تنفذ، وأنا سأساعد في تنفيذها، والإقتراحات بالأساس صدرت من قبل النقابة لا من قبل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وتشاورت معه وهناك نقطة عالقة بالإقتراحات لنتأكد من قانونيتها، وهي النقطة الوحيدة التي نعالجها الا أنني متفائل بالوصول الى نتيجة إيجابية، ونذكر هنا أن 3 إقتراحات سهلة ورابعة تحتاج الى استشارة”.