كتبت نجوى ابي حيدر في “المركزية”:
كل المحاولات التي بذلها العهد منذ ست سنوات حتى اليوم لتغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اصطدمت بجدار الممانعة القانوني. فلا الحاكم استقال، ولا سبحة الدعاوى التي قدمت ضده في لبنان وخارجه افضت الى تحقيق الهدف،اي صدور حكم جزائي في حقه، وهما السبيلان الوحيدان لازاحة الحاكم. جلّ ما تحقق هو ضرب سمعة الدولة اللبنانية في العالم واصابة عمودها الفقري في الصميم، بعدما كان لبنان حتى الامس القريب خزنة العرب وكان اللبنانيون يعيشون في النعيم طوال عقود فباتوا في قعر الجحيم، وقد تمرمغت هذه السمعة في وحول محاولات يائسة لتطيير الحاكم، وبات لبنان في شبه عزلة دولية منذ تخلفه عن دفع استحقاقات اليوروبوند، على رغم موجة التحذيرات المحلية والخارجية التي لم تفلح في اقناع الرئيس حسّان دياب بعدم الاقدام على خطوة على هذا المستوى من الخطورة. فما الذي جناه اصحاب الحملات على سلامة والقطاع المصرفي برمته؟
يكشف وزير مال سابق لـ”المركزية” ان في ظروف كالتي يمر بها لبنان، أضعف الايمان يقضي ان تحصّن السلطة السياسية مصرفها المركزي ، وإن شن البعض الحملات عليه، ان تسعى لوقفها، على الاقل الى حين انتهاء الازمة، لتمكين البلاد من تجاوزها والانطلاق مجددا، الا ان المنظومة الحاكمة عكست الآية وعوض ان تحميه بادرت الى استهدافه بغية “قبعه” وهي المُدركة ان الامر مستحيل ما دام الشرطان الانفا الذكر لم يتحققا، والانكى ان سلامة حين أعلن بالتفاصيل والارقام عن كيفية صرف المال العام وحدد وجهة صرف كل قرش، لم يخرج مسؤول واحد في السلطة، ولا حتى وزير المال، ليرد ويشرح للرأي العام اين وكيف ولماذا تم صرف ملايين الدولارات من دون نتيجة، لا بل تمعن السلطة حتى اللحظة في “شفط” ما تبقى من مال في خزينة الدولة للدعم عوض ابرام الاتفاقات الضرورية مع صندوق النقد والبنك الدوليين لانقاذ ما تبقى في دولة لبنان المنهارة، بفعل انشغالها بمناكفاتها وحروبها الوهمية بين اطرافها السياسيين فلا تجد وقتا ولا تتوافر لديها الرغبة لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة كشرط لعقد الاتفاق النهائي مع الصندوق، واشار الى ان المفاوضات بين الدول وصندوق النقد لا تستوجب اكثر من شهر او اسابيع او حتى ايام لعقد الاتفاق، في حين تمضي الاشهر والسنوات في لبنان من دون بلوغه، مستشهدا في هذا المجال بسريلانكا التي توصلت الى اتفاق مع الصندوق خلال تسعة ايام على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتد إلى 4 أعوام، لمساعدة هذا البلد على استعادة الاستقرار الاقتصادي.
واذ يعتبر الوزير المشار اليه ان حملة السلطة على الحاكم فشلت على رغم استخدام كل وسائل التشويه والتزوير، يدعوها الى وقف ما يصفه بالـ”مهزلة” ومحاولة انقاذ فتات الثقة المتبقية للبنان في الخارج، لافتا الى ان التحقيقات التي اجريت في الخارج في دعاوى تم تقديمها ضد سلامة، ولا سيما في فرنسا، تقف خلفها 4 شخصيات لبنانية معروفة التوجه، ستنكشف قريبا وتفضح التزوير وتقدم النتائج للرأي العام وهي لمصلحة حاكم المركزي، وجلّ ما جنته هو تشويه صورة لبنان وقطاعه المالي في العالم. ويختم سائلا ” الارجح ان هذا تحديدا هدف من يحكمون لبنان، وليس انقاذه واصلاحه كما يدّعون… التاريخ سيؤرخ ان سلطته هذه نهبته وبسوء ادارتها واسقطته الى قعر الجحيم”.