أشارت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة الى أن “بعض الوسائل الإعلاميّة دأبت على متابعة افتراءاته على المديريّة العامّة لأمن الدّولة، في سياق متّصل بحادثة وفاة الموقوف السوريّ لديها أثناء التحقيق، والذي كان قد اعترف اعترافاً موثّقاً، بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، والذي حوّلت المديريّة ملفّه إلى القضاء العسكريّ، منتظرةً انتهاء التحقيقات لديه لاتّخاذ الإجراءات المناسبة، وتؤكد اتّخاذ أقصى العقوبات بحقّ كلّ من تثبت مخالفته لتعليمات المديريّة الواضحة، بما يختصّ بحقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب.”
وأضافت في بيان: “وردت في بعض الوسائل الاعلاميّة، تسريبات صوتيّة وكتابيّة، تهدف إلى تظهير خلافٍ حول تحديد المسؤوليّات في العمليّة التي تمّت، بهدف إظهار صورة مغلوطة لقيادة المديريّة وضبّاطها، وكلّها من نسج الخيال. لذا، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة، أن تؤكّد وحدة قرارها وطاقاتها الأمنيّة والوطنيّة، متابِعةً مهامّها الموكَلة إليها، بمسؤوليّة ودقّة وانفتاح.”
وتكرّر المديريّة مجدّداً طلبها إلى وسائل الإعلام على اختلافها، عدم بثّ أخبارٍ تتعلّق بها، تهدف إلى إثارة الفتنة وتحريك الغرائز، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.