كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي الكويتية”:
تتسابقُ السيناريوهات السود في لبنان، في ملاقاةِ استحقاقاتٍ دستورية تختزلها الانتخابات الرئاسية التي بات التنافس فيها بين «الفوضى المدمّرة» في مواجهة «الفوضى الخلّاقة والمضبوطة» في ظلالِ فراغٍ شبه حتمي بات «مالئا» المشهد الداخلي الذي انفتح على تعبئة قصوى ومناخاتٍ عدائية تُنْذِر بـ… شرّ مستطير.
هستيريا لم تتوانَ معها الأطراف الوازنة عن تحويل الاستحقاق الرئاسي ساحةً لـ «التحاماتٍ سياسية» أحرقت نيرانُها إمكانات تأليف حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (31 تشرين الأول)، ما لم تحصل معجزة في ربع الساعة الأخير، فيما الانهيارُ المالي يشتدّ.
ولم يكن أدلّ على هذا الصراع الطاحن من مواقف «العيار الأثقل» التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل باسم فريق الرئيس ميشال عون وحدّد معها بـ «التهديد» والردود النارية معالم مرحلة الفراغ الرئاسي عبر تكريس «فيتو» على تَسَلُّم حكومة تصريف الأعمال (يترأسها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي) صلاحيات الرئاسة الأولى بعد 31 أكتوبر، بوصفْه باباً لفوضى دستورية رَسَمَ بإزائها معادلة «الفوضى بالفوضى المقابلة» التي اعتُبرت تستبطن خياراتٍ مفتوحة على شتى الاحتمالات في السياسة والشارع.
ولم يتردّد باسيل في معرض تأكيده «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع العالم كله على دعمها» في التهديد «ما تجرّونا إلى ما لا نريده»، قبل أن يشنّ هجوماً كاسحاً ردّ فيه على رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
لكن طبول «الحرب الرئاسية» لم تحجب عنواناً صاخباً اقتحم المشهد الداخلي مع الاتجاه لتعيين محقّق رديف للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار المعلّقة مهماته منذ أشهر والمحاصَر بعشرات دعاوى الردّ ومخاصمة الدولة.
ومنذ أن سرت معلومات عن موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح عاجل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، بتعيين قاضي تحقيق رديف في «بيروتشيما» لبتّ الأمور الملحة والضرورية إلى حين يتمكن بيطار من وضع يده على الملف مجدداً، حتى تصاعدت الاعتراضات من حقوقيين وسياسيين وأهالي الضحايا الذين نظّموا أمس تحركاً اعتراضاً على «انقلاب» القضاء الأعلى «على بيطار».