IMLebanon

عقوبات على متعاونين مع إيران نفطيًّا: ماذا عن هبة الفيول!؟

كتبت لارا يزبك في “المركزية”:

فرضت واشنطن، عقوبات جديدة على ناقلة نفط وكيانات “مرتبطة بإيران”، ومن بينها شركات في الإمارات العربية المتحدة والصين والهند، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها على الإنترنت.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي: “طالما ترفض إيران العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوباتها على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية”.

وفي السياق، وصف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة هذه الكيانات بـ”الشبكة الدولية من الشركات الضالعة في بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية إلى المستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا”، مشيراً إلى أنها “سهلت التحويلات المالية وشحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية”.

ولفت إلى أن العقوبات طاولت هذه الكيانات لمشاركتها في “تجارة البتروكيمائيات الإيرانية”، أو “تحويل الأموال وشحن البترول الإيراني”، أو “إخفاء مصدر الشحنات الإيرانية وتمكين وسيطين إيرانيين خاضعين للعقوبات”.

تتوقف مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، عند العقوبات هذه، وعند الجهات التي استهدفتها بالتحديد، لتؤكّد انها تُظهر مدى الحزم الذي تُظهره الولايات المتحدة في التعاطي مع المتعاونين نفطيا مع الجمهورية الاسلامية.

فهذه التدابير يجب ان يقرأها لبنان الرسمي بتمعّن، وفق المصادر. فالحكومة تدرس اليوم عروضا لهبة فيول ايرانية. منذ ايام، زار وفد تقني الجمهورية الاسلامية حيث تم البحث في طبيعة الفيول وفي الشق التقني من الهبة المُقترحة. وقد تبيّن ان “الفيول الايراني يحتاج الى استبدال بفيول من “غراد” مختلف لأنه لا يتطابق ومواصفات المعامل اللبنانية”. فمَن يمكن ان يرضى على شراء او مبادلة هذه المحروقات في السوق العالمية وهو يدرك أنه سيعرّض نفسه لعقوبات اميركية؟ تسأل المصادر.

الى ذلك، فإن ايران تطلب زيارة رسمية يقوم بها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الى ايران قبل ان يتم توقيع اتفاق رسمي بين دولتي ايران ولبنان ليتسلّم بعدها الاخير الفيول، اي ان الجمهورية الاسلامية تريد تعاونا رسميا موثّقا بين الجانبين، وهو طبعا اجراء لن تنظر اليه واشنطن بعين الرضى، وفق المصادر.

فهل يمكن ان تحول هذه المعطيات سيما التقنية منها، خاصة بعد العقوبات الاخيرة الآنفة الذكر في السطور اعلاه، دون ابرام الاتفاق النفطي، فينتهي مشوار الهبة المفترضة عند هذا الحد؟