كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«اللواء»، عن ان الاسبوع المقبل، او نهاية الاسبوع سيكونان حافلين بالتطورات، لجهة إمكان صدور مراسيم الحكومة، في حين تحدثت مصادر اخرى عن «انتكاسة» منيت بها الطبخة الحكومية، ليس لجهة الاسماء فقط، بل ايضاً لجهة ما ينتظرها من تعيينات او إقالات او استحقاقات، ابرزها التحكم بمسار انتخابات الرئاسة، التي يحاول رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل استثمار التأليف لمنع هذا المرشح او ذاك من الوصول الى بعبدا.
ولفتت المصادر، إلى أن المعطيات الحكومية في الوقت الراهن غير مشجعة بفعل مسألة ألية التبديل المتصلة بالوزراء التي أظهرت أن الأفرقاء السياسيين دخلوا في عملية المطالبة بهذا التبديل الذي يطلق عليه في مكان ما التعديل الوزاري وإن لحكومة تصريف الأعمال.
وأوضحت ان اصرار النائب باسيل على توزير النائب السابق ادي معلوف، والوزير المستشار سليم جريصاتي وشخصيات قريبة من التيار العوني ادت الى فرملة جهود التأليف، معتبرة أن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى معالجة وأن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس أكد بوضوح أن الأمور لم تنضج بعد.
وأشارت إلى أن النائب باسيل من أكثر المتمسكين بتبديل مجموعة وزراء والاتيان بوزراء لهم الصبغة البرتقالية بشكل أساس مشيرة إلى أنها معركة باسيل حتى الرمق الأخير.
وذكرت المصادر أنّ «الأخير يستصعب الفراغ الرئاسي لأنه يخدم حظوظ قائد الجيش جوزف عون ويزيد من فرص وصوله إلى سدة الرئاسة، ولا يستسيغ فكرة تحميل الرئيس ميشال عون وزر إدخال البلاد في الفراغ».
وقالت إنه لا بد من انتظار ما قد يحمله هذا الاسبوع من أي تطورات جدبدة تدخل على خط الملف الحكومي.
وأكدت أنّ «الرئيس عون يبدو مكتفياً بما حصّله في موضوع الترسيم، لذلك تجده غير متحمس لتشكيل الحكومة لا سيما أنه لا يحبّذ أن يقدم حكومة على طبق من فضة إلى خصومه الذين أنهكوه بمطالبهم وشروطهم».
كما لفتت إلى أنّ «حماسة باسيل لانهاء الملف الحكومي تفوق حماسة الرئيس عون، لذلك تتلمس المصادر التسهيلات التي يقدمها الصهر والتي تفوق تسهيلات رئيس الجمهورية».
وعن تفاصيل الإتفاق، أفادت المصادر بأنّ «عون سيتنازل عن الوزراء الستة السياسيين مقابل توزير حزبي من التيار الوطني الحر هو أدي معلوف ولكن هناك عقبات أمام ذلك، فمعلوف لا يمكنه اخذ حقيبة الشؤون الاجتماعية بدلاً من الوزير الحالي هيكتور حجّار لأنه لا يملك الخبرة التقنية التي يتمتع بها الأخير».
ورأت أنّ «هذه العقبة التقنية نابعة من عدم قدرته على ادارة الوزارة»، مؤكدة أن «الرئيس ميقاتي لا يعارض توزيره».
ودرزياً، حسمت المصادر طرح باسيل استبدال الوزير عصام شرف بطارق الداود (على الارجح نجل النائب السابق سليم الداود) بسبب دعمه لباسيل في انتخابات البقاع الغربي وراشيا.
وكشفت عن أنّ «وزيرين كانت قد تمت تسميتهما بالاتفاق بين ميقاتي وعون وهما وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، والآن تم الاتفاق على أن تذهب الاقتصاد إلى ميقاتي والتنمية الى عون».
وقالت: «عون وباسيل إختارا شخصية مالية مرموقة من طائفة الأرمن الكاثوليك بالاتفاق مع الطاشناق بدلاً من نجلا رياشي، وقد تم الإختيار على أن يختار ميقاتي شخصية سنية من عكار للإقتصاد».
وشددت على أنّ «باسيل سيقوم بتغيير وزير الخارجية بشخصية حزبية ولا يزال الإسم طي الكتمان».
وأضافت: «أما وزارة المال فسيتم تغيير الوزير الحالي واستبداله بياسين جابر، ووزارة الاتصالات ستذهب الى زياد شلفون» بدل الوزير الحالي جوني قرم.
إلى ذلك، لاحظت مصادر سياسية أن وتيرة الاتصالات لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة، تراجعت في الايام الاخيرة، وتكاد تكون شبه معدومة في الساعات الماضية، بعدما وصلت المساعي الى حائط مسدود، بفعل تشبث رئيس الجمهورية ومعه رئيس التيار الوطني الحر، بلائحة طويلة من المطالب، تبدأ من تغيير واسع باسماء العديد من الوزراء المسيحيين، وليس المحسوبين على الرئاسة الاولى والتيار العوني فقط، وكأن التيار هوالممثل الوحيد للمسيحيين بالحكومة، ومرورا بتغيير رموز اساسيين بالمؤسسات والادارات العامة وانتهاء بتعيين محسوبين على التيار بمواقع حساسة بالدولة، أملا بالامساك بمفاصل الدولة من كل الجهات والجوانب، حتى بعد انتهاء ولاية عون.
وأوضحت ان المعادلة التي ينطلق منها باسيل، ترتكز على مبدأ، اما «الحصول على كل شيء، او لا تكون حكومة ولا من يحزنون».واستنادا إلى هذه المعادلة، يذهب رئيس التيار الوطني الحر حتى النهاية بمطالبه، وإذا لم تتحقق بفعل رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري واخرين، كما هو ظاهر بوضوح، عندها تبقى حكومة تصريف الأعمال في موقعها بتسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، حتى بعد انتهاء ولاية عون، ما يشكل حافزا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، للتحرك واخذ المبادرة للقيام بخطوات وتحركات تصعيدية، ضد الحكومة اولا، في محاولة لاضعاف وشل عملها، واستغلال هذا الواقع، للانطلاق منه لاطالة امد الفراغ الرئاسي قدر الامكان، أملا بتهيئة مناخات افضل تمكنه من الترشح لمنصب الرئاسة الاولى.
وجددت التأكيد أن هذا السلوك السياسي ينبىء بنوايا تمهد لفراغ رئاسي طويل، الامر الذي يزيد من التجاذب السياسي القائم، ويمهد لتعطيل الانتخابات الرئاسية اكثر مما هومتوقع، ولكنها تستدرك قائلة هذا اذا كانت لدى رئيس التيار الوطني الحر الأوراق الكافية للتحكم بمسار المرحلة المقبلة.
كذلك اعتبرت المصادر ان بروز موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على واجهة الاحداث الاخيرة، خطف الاضواء عن تشكيل الحكومة الجديدة، وقد يكون قد ازاحها من واجهة الاهتمامات السياسية، لصالح تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالرغم من كل محاولات اعاقة وعرقلة هذا الاستحقاق، من أكثر من طرف، لان توقيع اتفاقية الترسيم، رسمت واقعا جديداَ، سياسياَ وامنياَ واقتصادياَ، لايمكن لاحد تجاهله او التغاضي عنه.