أكد قائد الجيش العماد جوزف عون أن المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وقادرة على حماية لبنان وشعبه، وأن القيادة تسعى بكامل طاقتها لتخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين. وخلال استقباله السبت الماضي في مكتبه في اليزرة، قائد القوّات المسلّحة الفرنسية الجنرال Thierry BURKHARD، حيث بحث معه في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين.
ونوّه الجنرال BURKHARD بـ”الدور البارز والمهم الذي تقوم به المؤسسة العسكرية لجهة المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان”، مشدّداً على “استمرار دعم الجيش، بخاصة لجهة توفير المساعدات الطارئة وتطوير قدراته العملانية، إضافة إلى مواصلة التزام بلاده المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL”.
من جهته، شكر العماد عون نظيره الفرنسي على “وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان وجيشه”، مشيراً إلى أن “هذا الدعم يساهم في متابعة المؤسسة العسكرية تنفيذ المهمات العديدة والمتشعّبة المطلوبة منها، فيما تواجه تحديات بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولا يزال عسكريوها على الرغم من ذلك مؤمنين بقدسية مهمتهم”.
وبحسب مصادر “المركزية”، فإن هذا الدعم سيستمر في المرحلة المقبلة وهو لن ينقطع، وقد بات من المسلّمات التي تتفق عليها العواصم العربية والغربية، لأن الجيش يفترض ان يضبط الامن في هذه المرحلة، على ان يتحوّل في المرحلة المقبلة الى الجيش الوحيد على الساحة اللبنانية حيث الضغط الدولي لحل الميليشيات وتوحيد السلاح وتنفيذ القرارات الدولية سيتكثّف تدريجيا، لان لا دولة يمكن ان تقوم بوجود جيشين على ارضها، ولان حزب الله لا يمكنه الذهاب ابعد في تهديد الامن الاسرائيلي وامن الدول العربية وامن العالم ايضا، أكان بالسلاح او بتصدير الممنوعات اليها أو بتهريب وغسل الاموال.
وقد اكد البيان الثلاثي الاميركي – السعودي – الفرنسي المشترك الذي صدر عن هذه الدول منذ ايام هذه الرؤية الخارجية للجيش وهذا التوجه الرادع في ما يخص حزب الله، وقد جاء فيه: أكدت الدول الثلاث الدور الحاسم الذي يواصل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تأديته، بصفتهما المدافعين الشرعيين عن سيادة لبنان واستقراره الداخلي، في حماية الشعب اللبناني في وقت أزمة لم يسبق لها مثيل. وشددت الدول الثلاث على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 و2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، وأن تلتزم باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.