كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
“الحديث إيجابي جداً في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل”… بشرى سارة من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، تتطابق تماماً مع “التطمينات” التي كان ولا يزال يُطلقها في ملف تأمين الفيول لزوم مؤسسة “كهرباء لبنان” لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين “ساعتين في حدّها الأقصى”…
طالما كرّر الوزير فيّاض وعوده الرنانة لسنوات، حتى بلغت أوجّها في الأشهر الأخيرة رافداً اللبنانيين بجرعة من المسكّنات: تارةً باقتراب استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وتارةً أخرى استيراد الفيول الأسود من العراق والفيول الخام من إيران، وطوراً بإجراء الاتصالات المكثفة مع الجزائر وقطر لدعم لبنان في مجال الطاقة…إلخ. لكن صحّ هنا القول “نسمع جعجعةً ولا نرى طحيناً”.
في انتظار البَتّ بكل تلك الملفات، هناك مخاوف مشوبة بالقلق من تأخّر تأمين الفيول، لأسبابٍ عديدة توازياً مع تحوّل بوصلة اهتمامات الوزير فيّاض من كيفية تأمين الفيول لتدارك العتمة الشاملة التي تهدّد اللبنانيين وتجعلهم تحت رحمة أصحاب المولّدات… إلى ترقّب تطورات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل!!
فوز “أوكيو” بمناقصة النفط العراقي..
“لا نزال ننتظر الوزير فيّاض للاطلاع على نتائج مناقصة الفيول العراقي” يقول مصدر في وزارة الطاقة لـ”المركزية”، كاشفاً عن فوز شركة “أوكيو” العمانية في المناقصة”، مكرّراً القول إن “ملف النفط الإيراني لا يزال يخضع للدرس من النواحي السياسية والقانونية… وهو على شكل هبة ما يحتّم موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً”.
أما المحادثات مع الدول الأخرى الآنفة الذكر فستكون مدار متابعة من قِبَل الوزير في زيارات جديدة مقبلة قد يبدأها في تشرين الثاني المقبل.
لا بنزين من أذربيجان..
وبعد الحديث عن محروقات تصل إلى لبنان من أذربيجان غير مطابقة للمواصفات المعمول بها في لبنان، نفى المصدر هذا الكلام، ويقول: اطلعنا على البيانات الجمركية فلم يظهر بتاتاً اي استيراد للبنزين من أذربيجان، سوى فوز شركة أذربيجانية باستيراد البنزين لصالح الجيش والقوى الأمنية. إذ رست الباخرة أمس، لكن البضاعة لم تدخل السوق اللبنانية حتى الآن، على رغم استقدام الباخرة منذ شهر أيار الفائت، وبالتالي الجيش والقوى الأمنية لم يستخدما البضاعة حتى الآن فهي لا تزال مخزّنة في المنشآت.. مع التأكيد أنها مطابقة للمواصفات.
ويُضيف: بالنسبة إلى شركات القطاع الخاص التي تستورد البنزين، فلا يوجد أي شحنة بنزين مستقدمة من أذربيجان، بل من اليونان وإيطاليا بحسب البيانات الجمركية المدققة.
وزير المال لم يوقّع على زيادة التعرفة..
وما بين هذه وتلك، طفا على سطح الملفات، موضوع زياد تعرفة الكهرباء! إذ يتّجه مجلس إدارة مؤسسة “كهرباء لبنان” إلى زيادة التعرفة الخاصة بالكيلوواط/ساعة، بما يؤدي إلى رفع التعرفة لتصبح 10 سنتات لكل أول 100 كيلوواط/ساعة، في حين أن التعرفة ستصبح 27 سنتاً للاستهلاك الذي يأتي من بعد أول 100 كيلوواط/ساعة ولكل التعرفات الأخرى. وذلك مرهون بشرط أساسي بتسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل كل الإدارات العامة والمؤسسات والبالغة نحو 230 مليون دولار سنوياً، على أن تقوم الدولة اللبنانية بتسديد كلفة شراء الفيول العراقي… وفي حال عدم القيام بهذين الإجراءين، تصبح التعرفة 37 سنتاً بدل 27.
هذا التوجّه سبق أن وافق عليه وزير الطاقة والمياه، لكنه حتى اليوم لم يحظَ بتوقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بحسب ما كشف مصدر في وزارة المال لـ”المركزية”، عازياً ذلك إلى “دراسة تجريها جهات قانونية ترجّح أنه قد لا يكون هناك من حاجة إلى توقيع وزير المال على قرار زيادة تعرفة الكهرباء”…
في الخلاصة، يبقى على المواطن التحوّط للمفاجآت الكبرى، من الارتفاع الجنوني في فواتير الكهرباء بشقيها الرسمي والخاص، وتأخّر وصول الشحنات من العراق وإيران و… وقد نصل، لا سمح الله، إلى حائطٍ مسدود في التنقيب عن النفط، لأن الوعود والآمال لم تعد تُقنع اللبنانيين الذين باتوا يخافون من “جرّة الحَبِل بعدما اكتووا من لذعات الأفاعي”.