أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة مجلس النواب إلى أن “معظم المعلومات والتحاليل التي تناولتها بعض وسائل الأعلام وصدرت عن بعض الخبراء والمتابعين قانون السرية المصرفية لا تمت الى الواقع بصلة.”
وأضاف: “التواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الاولى، وهناك توافق على معظم النقاط الواردة في مشروع القانون باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات أكان بمتن القانون او من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها “.