كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
عشرة أيام بالتمام تفصل لبنان واللبنانيين عن موعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ومع كل يوم يمر في اتجاه هذا التاريخ، تزداد شكوك اللبنانيين في إمكان انتخاب رئيس في الموعد الدستوري المحدد، او في تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وان العقبات لم تُذلل حتى الساعة على رغم الجهود المبذولة على أكثر من صعيد وآخرها دخول مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط الوساطة. انطلاقا مما تقدم، يبدو ان الشغور الرئاسي سيقابله فراغ حكومي، وبالتالي تتسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية رغم اللغط الحاصل حول دستورية وضعها.
وفي السياق، تتردد معلومات عن أن الرئيس عون سيطل على اللبنانيين قبل نهاية العهد ليعلن سلسلة خطوات لقطع الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي. وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس، ومنها مقاطعة وزراء “التيار” لأي اجتماع للحكومة أو اي اجتماع وزاري بعد 31 تشرين الأول الجاري، وهو ما يُفقدها ميثاقيتها وشرعيتها، ويصبح إمكان تصريف الاعمال حتى مستحيلاً. فهل توقيع مرسوم استقالة حكومة هي في الأساس مستقيلة أمر دستوري وماذا يقول اتفاق الطائف في هذا الخصوص؟
الوزير السابق بطرس حرب يؤكد لـ”المركزية” ان “تطبيق العرف الدستوري في لبنان كان يحصل عادة عندما تستقيل حكومة او تُعتبر مستقيلة، حيث يقوم رئيس الجمهورية باستشاراته لتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة. وعندما تكتمل الحكومة، كان العُرف يقول بأن يوم يتفق رئيسا الجمهورية والوزراء المكلّف على التشكيلة، يُصدر الرئيس مرسوما بقبول او باعتبار الحكومة الموجودة مستقيلة، ومرسوما آخر بتكليف الشخصية المعينة، ومرسوما ثالثا باسم الحكومة. اما اصدار بيان بأن الحكومة مستقيلة وبأنه تم تكليف شخصية معينة، فهذا ليس بمرسوم”.
ويضيف: السؤال المطروح، هل المرسوم الذي سيُصدره الرئيس عون، حسب ما يتردد في الاعلام، باعتبار الحكومة مستقيلة، يُنشئ ام يُعلن حالة؟ إن الفرق كبير جداً بين إعلان حالة والمقصود بذلك أن هذه الحالة أصبحت موجودة، وبين إنشاء حالة من خلال المرسوم”.
ويتابع: “برأيي المرسوم الذي سيصدر ليس إلا إعلان حالة معينة لا يُغيّر شيئا في الوضع الدستوري، لا للحكومة ولا للرئيس. بمعنى آخر ان إصدار هذا المرسوم لا يعني ان الحكومة ستكفّ حكماً عن ممارسة واجباتها في تصريف أمور البلاد بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال. وكل كلمة تقال في غير ذلك هي اجتهاد في غير محلّه وتزوير للواقع الدستوري”.
وعن قيمة المرسوم الدستورية، يجيب حرب: “بالطبع له قيمته الدستورية والتي تعني تكريس الواقع الذي نصّ عليه الدستور. فالدستور يقول ان عند إجراء انتخابات نيابية تُعتبر الحكومة مستقيلة، وصدور المرسوم هو إعلان وتكريس لهذا الواقع ولا يضيف جديدا على الموضوع السياسي إطلاقا”.