اعتبر مرجع قانوني ودستوري تابعَ بدقة كثيراً من التفاصيل التي رافقت إعلان المجلس الدستوري حول مجموعة الطعون الخمسة عبر “الجمهورية”، أنها “الأكثر هشاشة وضعفا الى درجة يمكن القول بكل بساطة ان هذه الطعون استهلكت وقتاً لا بأس به من عمل أعضاء المجلس الدستوري ولم يكن من الضروري ان يضيعوا الوقت لمناقشة مضمون البعض منها بالنظر الى عوامل عدة”.
واضاف: “ابرزها انّ احد الطعون قد طلب إلغاء صندوق انتخابي تبيّن انه نال فيه رقما كبيرا ان شطب من اصواته لمّا كان قد تقدّم بالطعن. كما تقدّم احدهم بطعن بعد ان نال 15 صوتاً مقابل بضعة آلاف لمنافسه مضافاً الى طعن آخر أثبتت فيه الارقام انّ مقدّمي الطعن لم يصلوا الى نَيل الحاصل الانتخابي الاول بفارق كبير لا يمكن تعويضه في مرحلة لاحقة كما كان يُطالب به”.