أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، قراراً حمل الرقم 1223 قضى بموجبه “إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر تشرين الأول 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة”.
وجدّد مدير عام الصندوق دعوته الى المستشفيات “كي تلتزم بالتعرفات الطبيّة والاستشفائيّة الجديدة التي صدرت عن إدارة الصندوق وعدم تقاضي أيّ فروقات مالية تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الاقتضاء”.
من جهة أخرى، شكر كركي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل “على التوجيهات التي أعطاها الأسبوع الماضي لدفع مبلغ 400 مليار ل.ل. بصورة فورية للضمان”، آملا أن “تستمر العلاقة الطيبة بين إدارة الصندوق ووزارة المالية لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على الأمن والإستقرار الإجتماعيين”.
كما طالب “الدولة اللبنانية بتحمّل مسؤوليتها ودفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022، وضرورة تضافر الجهود كي يستعيد الصندوق دوره الريادي تمكيناً له من زيادة تعرفاته الاستشفائية والطبية والدوائية”.