كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
حملت الاطلالة التلفزيونية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مشارف نهاية عهده امس، سلسلة مواقف نافرة من التطورات المحلية، مِن التأليف المعطّل الى الترسيم المُنجر الى الحوار والانتخابات الرئاسية المستحيلة حتى اشعار آخر.
فقد هاجم عون قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى عقد حوار للتفاهم على اسم مرشح لرئيس للجمهورية، معتبرا ان الاخير يتعدى بذلك على صلاحيات رئيس الجمهورية، وان ما يحق له فعله هو “مشاورات” لا اكثر، حاسما سلفا ان هذا الحوار سيكون فاشلا. لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن هذا الكلام، غير المستغرب صدوره عن الرئيس القوي الذي حمل على مر عهده لواء الدفاع عن صلاحياته ولو كلف ذلك تعطيل تأليف الحكومات وصدور المراسيم والتعيينات…، بدا مستغربا هذه المرة لأنه أتى غداة ترحيب يده اليمنى في الحكم، اي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بدعوة بري، حيث قال الثلثاء: ندعو للحوار لأننا جديون، فعلى المستوى المسيحي البطريرك يستطيع ان يتولاه، وعلى المستوى الوطني يمكن لرئيس الجمهورية القيام بذلك حتى الاثنين، واي دعوة حوارية من الخارج او من الداخل كدعوة رئيس المجلس النيابي نتعاطى معها من حيث المبدأ بإيجابية.
هذا رئاسيا. اما حكوميا، فتخبّط ايضا حيث لوّح عون بتوقيع مراسيم استقالة الحكومة الحالية اذا لم يقدم اليه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تركيبة تراعي المعايير قبل انتهاء ولايته. لكن المكتب الاعلامي للقصر، تتابع المصادر، كان بنفسه، أصدر بيانا منذ ساعات، دحض فيه ان يكون الرئيس عون في هذا الصدد. هذا ناهيك عن كون الحكومة لم تستقل اصلا، اي انه “عمليا”، لا مرسوم لاستقالتها.
اضافة الى ذلك، فإن ما يعتبره عون معايير موحدة، هو في الواقع، موافقة ميقاتي على مطالب التيار الوطني الحر، كما قال منذ ايام امام زواره في بعبدا قبل ان يكرر ذلك اليوم في دردشة مع الصحافيين في بعبدا، معترضا على رفض ميقاتي السير بما يريده منه “البرتقالي”، فيما يقبل بما يطلبه منه الآخرون. في المقابل، كان التيار ينفي حتى الامس القريب، اي تدخّل مِن قِبَله في عملية التشكيل. فهل يدل كلام عون على ان باسيل يتدخل ام لا يتدخل؟ وهل بدا الرئيس في كلامه هذا حَكَما و”بيًّا للكل”، ام منحازا لفريقه السياسي؟
على ضفة الترسيم، وهو “الهدية” التي قدّمها عون الى اللبنانيين عشية مغادرته، كما قال، فإن الرئيس اكد انه سيؤمن هدوءا واستقرارا في المنطقة الجنوبية بين لبنان واسرائيل. وهنا، تضيف المصادر، حبّذا لو تابع كلامه قائلا “بالتالي، بات من الضروري ان يسلّم حزب الله سلاحه الى الدولة اللبنانية لانه فقَدَ دوره ووظيفته”، علما انه منذ اعتلى سدة الرئاسة وعد بطرح ملف الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية ولم يطرحه، وقد اقرّ امس باستمرار الاختلاف مع حليفه حزب الله على البند الرابع في نص تفاهم مار مخايل الخاص ببناء الدولة.. الا انه لم يقلها، وحَرَم اللبنانيين والدولة والشرعية من “هدية” تفوق بأشواط من حيث قيمتها، هدية الترسيم، تختم المصادر.