جاء في “المركزية”:
أربعة مراسيم عفو خاص وقّعها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قبل نهاية ولايته. هكذا ورد الخبر في نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال المسائية أمس الإثنين لكن من دون تحديد أسماء من شملهم المرسوم وما هي الجرائم التي كانوا محكومين بموجبها. وحتى اللحظة لم يصدر نفي أو تأكيد الخبر سواء من أوساط الرئيس السابق أو من المرجعيات القضائية علما أن القضاة ما زالوا على قرار اعتكافهم.
وفي العودة إلى القانون فإن العفو الخاص هو اجراء يتخذه رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو لمصلحة محكوم عليه بصورة مبرمة، لإعفائه شخصيًا من العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف بحسب المادة 152 من قانون العقوبات. ولا يستفيد من العفو الخاص إلا من صدر بإسمه، كما أنه لا يؤثر على حكم الإدانة الذي يظل قائمًا باستثناء العقوبة. كما أنه لا يشمل العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة الى عقوبة أصلية، إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه بحسب المادة 153 من القانون نفسه.
أيضا، لا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الإستفادة من العفو الخاص الذي يجوز تعليقه على شرط أو أكثر، كاشتراط تقديم كفالة احتياطية أو الخضوع لرعاية أو دفع تعويض للمدعي الشخصي، وخلال سنتين إذا كان الجرم جنحة، أو ستة أشهر إذا كان مخالفة. أما إذا كان الجرم جناية فيجب التعويض على المدعي الشخصي خلال مهلة أقصاها 3 سنوات أيضا وفق المادة 152 من قانون العقوبات.
أما إذا أقدم المستفيد من العفو الخاص ثانية على ارتكاب جريمة أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخلَّ بأحد الواجبات المفروضة عليه في مرسوم العفو الخاص يفقد منحة العفو بحسبالمادة 156 من قانون العقوبات.
في الشكل مواد قانون العقوبات واضحة لكن ما بقي مبهما أمام الرأي العام اللبناني أسماء من استفادوا من العفو الخاص الذي وقعه الرئيس ميشال عون قبل انتهاء مدة ولايته ولماذا تم تمريره “عالسكت” على عكس همروجة تقليد الأوسمة؟ وبالتوازي هل يجوز التكتّم عن الجرائم التي ارتكبها من نالوا نعمة العفو الرئاسي الخاص؟
منسق “التجمع من أجل السيادة” ومدير مركز “مينا جيوبوليتيكس” نوفل ضو الذي نشر تغريدة صباحية حول هذا الخبر وأرفقها بتعليق”المرسوم ينشر ولا يهرّب” أكد عبر “المركزية” أنه طالما لم يصدر أي نفي للخبر حتى اللحظة، فهذا يعني أنه صحيح. لكن لماذا لم يتم الإعلان عن “الأربعة الذين استفادوا من هذا العفو وما هي الجرائم التي كانوا محكومين بموجبها؟”.
وردا على من يعتبر أن ما قام به الرئيس عون يندرج ضمن صلاحياته الدستورية لفت إلى “أن توقيع رئيس الجمهورية مرسوم عفو خاص يندرج حقيقة ضمن صلاحياته الدستورية. إلا أن الدساتير لا توضع لكي يتم استعمالها لأهداف شخصية إنما لمتطلبات ودواعي الأمن القومي أو المصلحة القومية العليا وإلا تتحول المسألة إلى حفلة تهريب”. ويسأل ضو في السياق:” هل مارس عون حقه الدستوري لتوقيع المرسوم وأين مصالح الدولة في ذلك؟ هذا هو الأهم في الموضوع”.
التعتيم على أسماء المستفيدين من مرسوم العفو الخاص لا يستمر طويلا لأن الآلية تفترض نشره في الجريدة الرسمية وكذلك إحالته إلى النيابة العامة التنفيذية .فهل سلك مرسوم العفو الخاص المسار القانوني ومن هم أعضاء لجنة العفو الذين تم الأخذ برأيهم بحسب ما تنص عليه المادة 152 من قانون العقوبات.وبالتالي هل يمكن نقضه ؟
قانونا يؤكد ضو أن مرسوم العفو الخاص غير قابل للنقض ولا يحتاج بالتالي لإمضاء وزير أو رئيس الحكومة “فهذا الأمر منوط حصراً برئيس الجمهورية”.
مع استمرار التعتيم على الأسماء بدأت تكر سبحة الترجيحات: هل يكون بدري ضاهر، أو جبران باسيل او… لا هذا ولا ذاك يقول ضو موضحا أن “الموقوف بدري ضاهر لا يزال قيد التحقيق والعقوبات المفروضة على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليست مدرجة في خانة الأحكام إنما هي قرار إداري كما أنها لم تصدر عن محاكم أميركية. حتى المتهم باغتيال رفيق الحريري بموجب حكم صادر عن المحكمة الدولية سليم عياش لا يندرج إسمه على لائحة الأسماء المحتملة “لأنه لا يدخل ضمن إطار صلاحيات رئيس الجمهورية “. وللتذكير يضيف “أن قانون العفو الخاص يلغي فقط تنفيذ العقوبة وليس الجريمة عكس ما هي الحال بالنسبة إلى قانون العفو العام. وبذلك تبقى صفة “محكوم عليه “على ورقة السجل العدلي، أو “محكوم بجرم تهريب مخدرات” أو جناية وسواها من الجرائم ملصقة به مدى العمر”.
قد يصح المثل القائل:”يا خبر اليوم بفلوس وغدا بالمجان” على مرسوم العفو الخاص الذي وقعه الرئيس قبل انتهاء ولايته. وتصح أيضا الترجيحات التي تقول بأن المستفيدين قد يكونون من المحكومين بجرائم تهريب إرضاء حليفه الطبيعي حزب الله…الايام المقبلة كفيلة بإماطة اللثام عن هوية “المحظيين”.