أُنجزتْ أمس مَراسمُ وضْعِ لبنان في فم فراغٍ بدايتُه معروفة ولكن نهايتَه تبقى برسْم المجهول المفتوح على… «كل الشرور».
1 نوفمبر 2022 انطلقتْ رسمياً ولايةُ شغورٍ تم «إيداعُ» لبنان في قلبه، في مشهدية حزينةٍ لفت القصر الرئاسي وبدت كأنها «حفل وداع» لجمهوريةٍ تنكّس استحقاقاتها الدستورية وتستكين خلف قوس أزماتٍ تلتف حول عنق دولةٍ تتحلّل ولا مَن يجد الحلول.
ومع «احتفالية الشغور» التي أُقفل معها مكتب رئيس الجمهورية وقاعة مجلس الوزراء وأخواتها والجناح الرئاسي قبل إنزال العلم اللبناني المنصوب فوق مدخل القصر عن ساريته و«صمْت» النافورة التي لا تُدار إلا في حضرة شاغل الكرسي الأول، تكون اكتملتْ فصول تدشين «عهد الفراغ» الذي بات وراء الجميع، تماماً كالإشكالية السياسية التي افتُعلت حول دستوريةِ أن ترث صلاحياتِ الرئاسة حكومةُ تصريف أعمالٍ باتت البلاد واقعياً في عهدتها.
ولم يكن عابراً أن يَتَبَدَّدَ سريعاً مفعولُ توقيع الرئيس السابق ميشال عون عشية انتهاء ولايته مرسوم اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (المستقيلة حُكْماً منذ ما بعد انتخابات مايو النيابية) مستقيلةً وسط نأي كل القوى السياسية عن هذه الخطوة وعدم توفير غطاءٍ لها، وهو ما سيُلاقيه البرلمان دستورياً غداً في جلسة تلاوة رسالة عون التي وجّهها إلى مجلس النواب (الأحد) في محاولة لنزْع الشرعية عن تولي حكومة تصريف الأعمال مهمات الرئاسة الأولى والتي دعا فيها أيضاً لسحْب التكليف من ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة.
وإذا كان موضوع سحب التكليف، الذي لم يكن البرلمان أصلاً في وارده، «تجاوزه الزمن» باعتبار أن تشكيل حكومة جديدة طواه الشغور الرئاسي وغياب الشريك الدستوري في مسار التأليف (رئيس الجمهورية) وأن انتخاب رئيسٍ جديد سيستوجب «تصفير» ملف التكليف والتأليف، فإن دورَ حكومة تصريف الأعمال في إدارة مرحلة الشغور تحوّل سريعاً بمثابة أمر واقعٍ كرّسه غطاء عربي لميقاتي جرى التعبير عنه في الاستقبال الرسمي الذي لقيه في الجزائر حين وصل إليها لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية كما في لقاءاته على هامشها، في موازاة تسليم دولي، أممي وأوروبي، باعتبار الحكومة المستقيلة آخِر «صمامات الأمان» أمام انزلاقِ البلاد إلى الارتطام المميت.
ويسود تَرَقُّب داخلي لردّ فعل عون وفريقه على «تقليم أظافر» خطوتيْه في ما خص مرسوم إقالة الحكومة المستقيلة ومخاطبة البرلمان، ونْزع «أنيابِ» التلويح بتحويل حكومة تصريف الأعمال مبتورةً بمقاطعة الوزراء المحسوبين على الرئيس السابق مَهماتهم ضمن وزاراتهم، وسط ملاحظةِ أن «حزب الله» اختار تموْضعاً وسطياً بين حليفيْه الرئيس نبيه بري و«التيار الوطني الحر» (حزب عون)، إذ سلّف الأخير – الذي يخوض معركة استنهاضٍ سياسية وشعبية لقواعده تقوم على التصويب على بري وميقاتي (وحزب «القوات اللبنانية») – موقفاً «غير قابل للصرف» لجهة رفْض المشاركة في أي جلسة لحكومة تصريف الأعمال «الرئاسية»، وهو ما يؤكد ميقاتي أصلاً أنه لن يحصل إلا في حالات الضرورات القصوى.
وإذ يبرز اقتناعٌ بأن فريق عون وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لن يتخلّى عن سياسة الهروب إلى الأمام في معركةٍ ستدور ابتداءً من الخميس، وبعد إقفال صفحة الرسالة إلى البرلمان، على الجبهة الرئاسية «الصافية»، وسط خشيةٍ من افتعال «اشتباكات جانبية» جديدة تستدرج فوضى شاملة إما منظّمة لجرّ الآخرين على وهجها إلى شروطه الرئاسية، سواء تعزيزاً لحظوظ باسيل المرشح مع وقف الإعلان وإما لمَن يزكيه، استوقف أوساطاً سياسية «عرض الدقائق الأخيرة» (أول من أمس) قبل انتهاء ولاية عون الذي حمله المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير إلى ميقاتي وقضى باصدار مرسوم جديد بتشكيل الحكومة، وفق ما هي عليه حالياً، عدداً وأسماء وحقائب لكن مع عدم إعطاء ضمانة بمنحها الثقة.
وفي حين جاء ردّ الرئيس المكلف هذا الطرح «مع الشكر» معلناً «هناك طائرة تنتظرني (إلى الجزائر)» ليعكس رفْضه الوقوع في «فخ» منْح باسيل ورقةَ «اللعب على حبليْ» الموالاة والمعارضة وتحويل الحكومة «كيس ملاكمة» في الملف الرئاسي وجعْلها عرضةً لغياب الغطاء المسيحي بامتناع الكتل المسيحية الوازنة (كلٌّ لاعتباراته) عن منْح بالثقة النيابية لها، فإن ما وُصف بـ «المناورة الأخيرة» اعتُبر في إطار محاولة رمي كرة إحباط تأليف حكومة كاملة المواصفات في ملعب الرئيس المكلف تمهيداً لمسار تصعيدي سيمضي به التيار الحر ورئيسه.
وجاء لافتاً في غمرة تحضير الأرضية لمكاسرة داخلية ضارية، رفْع الاتحاد الأوروبي «عصا» العقوباتِ بإزاء مرعقلي الخروج من الأزمة اللبنانية، وفق ما عبّر عنه بيان الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل الذي أعلن أنه في «31 كتوبر انتهت ولاية الرئيس عون، وبعد أربع جلسات غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة الجمهورية اللبنانية شاغرة الآن».
وفيما لاحظ أنه «منذ الانتخابات العامة الأخيرة في مايو الماضي، لم يتم تشكيل حكومة»، قال: «يحدث هذا الفراغ السياسي في وقت يواجه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه».
وإذ اكد دعوة «الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة»، قال: «في يوليو الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير».